أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، أنبأ عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ، ثنا محمد بن منصور بن النضر الشيعي، ثنا حميد بن مسعدة السامي، ثنا بشر بن المفضل، ثنا الجريري , عن عبد الرحمن بن أبي بكرة , عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى , قال: " الإشراك بالله , وعقوق الوالدين , قال: وجلس وكان متكئا , قال: وشهادة الزور , أو قول الزور " فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت "
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج , بنيسابور، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير المصري، حدثني أبي، حدثني نافع يعني ابن يزيد , عن يزيد , وهو ابن أبي حبيب , عن سنان , عن أنس بن مالك , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شهادة الزور من الكبائر» سنان هذا هو الأنصاري , واسم أبيه عبد الله , وقيل: عمر , والله أعلم
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا حسين بن محمد , ح وأخبرنا محمد بن أبي الفوارس، ثنا أبو علي الصواف، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن موسى الأشيب واللفظ لحديثه قالا: ثنا أيوب بن عتبة , عن طيسلة , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر سبع , الشرك بالله , وعقوق الوالدين , والزنا , والسحر , والفرار من الزحف , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم» كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة , أو ما كان بسبيلها , كشرب الخمر , واللواط , ونحوهما , فعدالته ساقطة , وخبره مردود , حتى يتوب , وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر , أو إدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين , ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان , وصرحا بالجرح , فإن صرح عدل واحد بما يوجب الجرح , فقد اختلف أهل العلم فيه , فمنهم من قال: لا يثبت , كما لا يثبت في الشهادة , ومنهم من قال: يثبت ذلك , لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر , فلم يكن شرطا في جرح الراوي , ويخالف الشهادة , لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها , فكان شرطا في جرح الشاهد , والله أعلم
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا , أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان , وعد له مثل عدد من جرحه , فإن الجرح به أولى , والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه , [ص: 106] ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها , وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره , وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به , فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا خالد بن خداش , قال: سمعت حماد بن زيد , يقول: " كان الرجل يقدم علينا من البلاد , ويذكر الرجل ونحدث عنه ونحسن عليه الثناء , فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما نقول , قال: وكان يقول: أهل بلد الرجل أعرف بالرجل " قال الخطيب: لما كان عندهم زيادة علم بخبره , على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته , جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه , دون ما أخبر به الغريب من عدالته