باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه , وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه , لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال , وتتبع الأفعال التي يحصل [ص: 82] معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر , فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا
واحتجوا بما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن بكار بن الريان، ثنا الوليد يعني ابن أبي ثور , قال أبو داود ح , وثنا الحسن بن علي، ثنا الحسين يعني الجعفي , عن زائدة المعني , عن سماك , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعني رمضان فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» ؟ قال: نعم , قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: نعم , قال: «يا بلال , أذن في الناس فليصوموا غدا» قالوا: فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه , فيقال لهم: إن كونه أعرابيا لا يمنع من كونه عدلا , ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته , أو إخبار قوم له بذلك من حاله , ولعله أن يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه , وفي الجملة فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب ". على أن بعض الناس قد قال: إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه , وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب , بمثابة من علم عدالته فإسلامه عدالة له , ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هي عدالة له. واحتجوا أيضا بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا. واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام , فيقال لهم: هذا غير صحيح , ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه , وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه وكل متحمل للحديث عنه , [ص: 83] صبيا ثم رواه كبيرا , وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين , يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها , لما طلقها زوجها ثلاثا , مع ظهور إسلامها واستقامة طريقتها
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، ثنا أبو داود، ثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، ثنا عمار بن رزيق , عن أبي إسحاق , قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال: «ما كنا لندع كتاب ربنا , وسنة نبينا لقول امرأة , لا تدري أحفظت أم لا» وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال ما: حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته , ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم , مع ظهور إسلامهم , وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره , بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم , مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين , وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام , فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل , ولا خولفوا فيه , فدل على أنه مذهب لجميعهم , إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا , ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود على ما يقتضي الحدود إظهار الإسلام , دون تأمل أحوال الشهود واختبارها , وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحال الشهود بجميع الحقوق , بل قد قال كثير من الناس: إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد , فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام , يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال والله أعلم