وسلم ونحن حلالان , فوجب تقديم خبرها على خبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم , لأنها أعرف بالقصة , ويرجح بأن يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات , فيجب ترجيح ما اجتمع فيه الاتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك , ويرجح بأن يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه , لجواز أن تكون عملت بذلك لأجله , ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه , ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين , لأن الغلط عنهم والسهو أبعد , وهو إلى الأقل أقرب , ويرجح بأن يكون رواته فقهاء , لأن عناية الفقيه بما يتعلق بالأحكام أشد من عناية غيره بذلك
أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروذي، ثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ , بنيسابور، ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر، ثنا إبراهيم بن محمد المروزي , ثنا علي بن خشرم , قال: " قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله , أو سفيان , عن منصور , عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل , فقال: يا سبحان الله , الأعمش شيخ , وأبو وائل شيخ , وسفيان فقيه , ومنصور فقيه , إبراهيم فقيه وعلقمة فقيه , وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ "
أخبرني علي بن أبي علي البصري، ثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال، ثنا محمد بن هارون بن حميد، ثنا إبراهيم بن سعيد , قال: سمعت وكيعا , يقول: «حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشايخ» ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان للحكم , والآخر ليس كذلك , وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل , فهو مقدم على ما روي عنه من نهيه عن جلود السباع أن تفترش , لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها , بل يجوز في النهي عن ذلك؛ لأن في افتراشها خيلاء وتشبها بملوك الأعاجم , وليس [ص: 437] في الخبر تصريح بنجاستها , فوجب تقديم خبر الدباغ
أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان , قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا أبو حاتم يعني الرازي ,، حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: " الأصل قرآن وسنة , فإن لم يكن فقياس عليهما , وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد منه , فهو سنة , والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والخبر المفرد على ظاهره , وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به , وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها , وليس المنقطع بشيء , ما عدا منقطع ابن المسيب , ولا يقاس أصل على أصل , ولا يقال لأصل: لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة " PageV01P437