باب القول في ترجيح الأخبار ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه , لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر , إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات
على طريقة واحدة , لا يصح التزايد والاختلاف فيها. وأما ما لا يوجب العلم من الأخبار، فيصح دخول التقوية والترجيح فيها , إذا لم يمكن الجمع بينها في الاستعمال لتعارضها في الظاهر , وإنما صح دخول الترجيح فيها , لأنها تقتضي غلبة الظن دون العلم والقطع , ومعلوم أن الظن يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته , فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه , فتارة بكثرة الرواة , وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم , وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله , وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته , وجد آخر يعارضه , فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح لازم؛ لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال
أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا محمد بن نعيم الضبي، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري، ثنا عبد العزيز بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق , قال: سمعت عبد الله بن المبارك , يقول: «إجماع الناس على شيء أوثق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود» فمما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر: سلامته في متنه من الاضطراب , وحصول ذلك في الآخر , لأن الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوى , ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنه. فإن كان اختلافا يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر , فهو آكد وأظهر في اضطرابه , وأجدر أن يكون راويه ضعيفا قليل الضبط لما سمعه , أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث , وإن كان اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف معناه فهو أقرب من الوجه الأول , غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه , فإن قيل يجب أن تكون رواية الزيادة في المتن اضطرابا , قلنا: لا يجب ذلك لأنه في معنى خبرين منفصلين على ما بيناه , وإن عرف محدث بكثرة الزيادات في الأحاديث التي يرويها الجماعة الحفاظ بغير زيادة وسبق إلى الظن قلة ضبطه وتساهله بالتغيير والزيادة , قدم خبر غيره عليه ,
ومما يوجب ذلك أيضا أن يكون سنده عاريا من الاضطراب , وسند الآخر مضطربا , واضطراب السند أن يذكر راويه رجالا فيلبس أسماءهم وأنسابهم ونعوتهم تدليسا للرواية عنهم , وإنما يفعل ذلك غالبا في الرواية عن الضعفاء , وقد يرجح أحد الخبرين بأن يكون مرويا في تضاعيف قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل , لأن ما يرويه الواحد مع غيره أقرب في النفس إلى الصحة مما يرويه الواحد عاريا عن قصة مشهورة , وقد يرجح أيضا بضبط راويه وحفظه وقلة غلطه , لأن الظن يقوى بذلك
أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي، ثنا الحارث بن سريج , قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي , يقول: «إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ» ويرجح أيضا بأن يقول راويه: سمعت فلانا , ويقول راوي الآخر: كتب إلي فلان , لأن المخبر عن السماع والتلقي إذا كان ضابطا أبعد عن الغلط فيما سمعه , والآخر يخبر عن كتاب يجوز دخول التحريف والغلط فيه , ويرجح أيضا بأن يكون متفقا على أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومرفوعا إليه , والآخر مختلف فيه , فيروى تارة مرفوعا وأخرى موقوفا , لأن ما كان مختلفا فيه أمكن ألا يكون مرفوعا , ولا يمكن مثل ذلك فيما أجمع أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم , ويرجح بأن يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه , فمنهم من يروي عنه الحديث في إثبات حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومنهم من يرويه عنه في نفي ذلك الحكم , والآخر لم يختلف نقلته في أنه روى أحدهما , ويرجح بأن يكون راوي الخبر من هو صاحب القصة , والآخر ليس كذلك , وهذا نحو رواية ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه