كتب إلينا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثناه محمد بن يوسف النيسابوري , عنه , قال: أخبرنا أبو الميمون البجلي، أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري، حدثني أحمد بن أبي الحواري، ثنا الوليد بن مسلم , قال: سمعت الأوزاعي , يقول: «كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا , كما نعرض الدرهم الزائف , فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا منه تركنا»
أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا دعلج بن أحمد , أخبرنا أحمد بن علي الأبار , قال: قال أبو غسان يعني زنيجا: قال جرير: " كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة , فعرضته، فما قال لي: ألقه , ألقيته "
باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها , والقطع عليها , والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم , كان أبعد من العلم بمضمونه , فأما ما عدا ذلك من
الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها , وأخبر عن الله تعالى بها , فإن خبر الواحد فيها مقبول , والعمل به واجب , ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به , وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والطهارة والصلوات وتحريم المحظورات , ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم , والسنة المعلومة , والفعل الجاري مجرى السنة , وكل دليل مقطوع به , وإنما يقبل به فيما لا يقطع به , مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها , وما أشبهها مما لم نذكره
باب القول في تعارض الأخبار , وما يصح التعارض فيه وما لا يصح
حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ , قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: «لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 433] حديثان بإسنادين صحيحين متضادان , فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما»
حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , أنه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب: قال: " الأخبار على ضربين: ضرب منها يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به , إما بضرورة أو دليل , ومنها ما لا يعلم كونه متكلما به , فكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه , وإن كان ظاهرهما متعارضين , لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر , وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا , أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين , والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع , ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة , وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم أن قولين ظاهرهما التعارض , ونفى أحدهما لموجب الآخر , أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين , أو على شخصين , أو على صفتين مختلفتين , هذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته عليه السلام في شيء من تقرير الشرع والبلاغ , وهذا مثل أن يعلم أنه قال: الصلاة واجبة على أمتي , وقال أيضا: ليست بواجبة , أو الحج واجب على زيد هذا , وهو غير واجب عليه , وقد نهيته عنه، ولم أنهه عنه , وهو مطيع لله فيه وهو عاص به , وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه أنه آمر للأمة بالصلاة في وقت , وغير آمر لها بها في غيره , وآمر لها بها إذا كانت متطهرة وناه عنها إذا كانت محدثة , وآمر لزيد بالحج إذا قدر , وغير آمر إذا لم يقدر , فلا بد من حمل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه , وليس يقع التعارض بين قوليه , إلا بأن يقدر كونه آمرا بالشيء وناهيا عنه لمن أمر به , على وجه ما أمره به , وذلك إحالة في صفته "