الكفاية في علم الرواية
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا , ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه , أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره
  1. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , في وجوب العمل ولزوم التكليف
  2. باب الكلام في الأخبار وتقسيمها الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب , وينقسم قسمين: خبر تواتر , وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ
  3. باب الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما
  4. معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
  5. معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند , يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه
  6. وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل
  7. ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها
  8. باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا , ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع , إذ كان مقتضيا له. فمن أقوى
  9. باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا من ثقة
  10. ذم الروايات عن غير الأثبات
  11. باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنه
  12. باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة , وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم , وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم , ل
  13. باب القول في معنى وصف الصحابي بأنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا
  14. باب القول في حكم من بعد الصحابة , وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا , ونحن نفصلها إن شاء الله ت
  15. باب ما جاء في صحة سماع الصغير
  16. ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته
  17. ومن المخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلام
  18. باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي العلاء السلمي المصيصي بدمشق، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي
  19. باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه
  20. باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملي ونحوه
  21. باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه
  22. باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له
  23. باب الكلام في العدالة وأحكامها
  24. باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه , ولا عرفه العلماء به , ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو
  25. باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له , بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره , وهذا باطل , لأنه يج
  26. فصل إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث , كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه , وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن
  27. باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث , وما ينفرد بمعرفته أهل العلم
  28. فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين , ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب , غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة , قبل حديثه , حرا كان أو عبدا , وكذلك إن لم يكن
  29. باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات , وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: لا خلاف في وجوب
  30. باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين , وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين , و
  31. باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له
  32. باب القول في سبب العدالة , هل يجب الإخبار به أو لا اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه , فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى ع
  33. باب الكلام في الجرح وأحكامه
  34. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر
  35. فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين , فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى , وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة , وهذا خطأ , لأجل
  36. باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا ي
  37. باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
  38. باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه؟ إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام , فلم يعمل به , لم يكن ذلك جرحا منه
  39. باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية
  40. باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك , ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته , فأما الكذب على ر
  41. فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدركه؛ معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي
  42. باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة , وفي الاحتجاج بما يروو
  43. باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء , غير صن
  44. باب في اختيار السماع من الأمناء , وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء
  45. باب التشدد في أحاديث الأحكام , والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من الت
  46. ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير
  47. باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره
  48. باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث
  49. باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
  50. باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه , وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزب
  51. باب رد حديث أهل الغفلة
  52. باب رد حديث من عرف بقبول التلقين
  53. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث
  54. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث
  55. باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال: لا يسمع من فاعل ذلك
  56. ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث
  57. باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة
  58. باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية , وإن عرف بالصلاح والعبادة
  59. باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه
  60. ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها , فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه , إذا ثبت
  61. باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ , ومن رأى ذلك واجبا
  62. باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة
  63. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة
  64. باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه , وإن كان لا يغير المعنى
  65. باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف , وإن كانت صورتهما واحدة
  66. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف
  67. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف , وإن كان المعنى فيهما واحدا
  68. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب , ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور , وإن كان معناهما سواء
  69. باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف , اللغة الفصيحة
  70. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث
  71. باب ذكر الحكاية عمن قال: يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه , ويجوز رواية غيره على المعنى
  72. باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه
  73. باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا
  74. باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب , وإن كان المحدث قد لحن فيه , وترك موجب الإعراب
  75. باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى , بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه , من غير تقديم
  76. باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف , وسياق بعض أخبارهم في ذلك
  77. باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن يسمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتن
  78. باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول عند منتهى الإسناد مثله , يعني مثل الحديث المتقدم، هل يجوز أن يروى عنه الحديث الثاني مفردا , ويساق فيه
  79. باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة , وتحديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة , كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة , يذكر الراوي إسناد
  80. باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه , ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها ولا ينسبه هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها مت
  81. باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه
  82. باب ذكر بعض الروايات عمن قال: حدثني فلان وثبتني فلان
  83. باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث
  84. باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ أو لم يتيقن حفظه في حال سماعه، لم يجز له أن يرويه عنه , لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخ
  85. باب في أن المسيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه
  86. باب فيمن خالفه أحفظ منه , فحكى خلافه له في روايته
  87. باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه
  88. باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا
  89. باب المقابلة وتصحيح الكتاب
  90. فصل ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وإن كان قد قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خط
  91. باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك «الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إ
  92. باب القول في تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم ذلك؟
  93. باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه , ثم يبين صوابهما
  94. باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف " إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ , كالباء تنقط من فوقها , وتجعل نونا , وكالس
  95. باب ما جاء في إبدال حرف بحرف
  96. باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه , بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه
  97. باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب , وأبي في الكنية ونحو ذلك
  98. باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف , وقد سقط من إسناده رجل , جاز أن يلحق بمكانه , ويكتب في موضعه مثال ذلك
  99. باب: فيمن درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، هل يجوز له استدراكه من كتاب غيره
  100. باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟
  101. باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث ولم يحفظها , ثم وجد أصل المحدث بها , ولم يكتب فيها سماعه: أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها , هل يجوز له الر
  102. باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل
  103. باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه
  104. باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنه
  105. ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه
  106. ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه
  107. باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره زعم بعض أصحاب الحديث , وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الش
  108. فصل وذهب بعض الناس إلى أن من سمع من شيخ حديثا , لم يجز له أن يرويه عنه إلا بعد إذن الشيخ له في روايته , وهذا القول يروى عن بشير بن نهيك
  109. باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا
  110. باب القول فيمن سمع حديثا وحده , هل يجوز أن يقول في روايته " حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: «حدثني» ؟
  111. باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه
  112. باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا «حدثنا» ولا «أخبرنا»
  113. باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السماع كيف كان
  114. باب ذكر الرواية عمن قال في العرض «أخبرنا» ورأى أن ذلك كافيه
  115. باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض «حدثنا» ولا يفرق بين «سمعت» و «حدثنا» و «أخبرنا»
  116. باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه , ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه
  117. باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث , فذهب بعضهم إلى صحتها , ودفع ذلك بعضهم , والذين قبلوها أكثر , ثم اختلف من قبلها
  118. فأما من كان ينكر الإجازة ولا يعدها شيئا فإنا ذاكرون من سمي لنا منهم برواية ما حفظنا في ذلك عنهم
  119. باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها
  120. باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها فأولها المناولة , وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها , وصفتها: أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه , أو فرعا قد كتبه بيده ,
  121. ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المناولة
  122. ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة وهو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها: إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل , فيقول له الراوي بلفظه
  123. ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه , أو حديثا , ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته , بعد أن صححته بأصلي , أو بعد أ
  124. ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة
  125. ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب: قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي , ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النو
  126. ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة وهو أن يأتي الطالب إلى الراوي بجزء فيدفعه إليه ويقول له: أهذا من حديثك؟ فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو
  127. باب الرواية إجازة عن إجازة إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا , وقال له: هذا من حديث فلان , وهو إجازة لي منه , وقد أجزت لك أن ترويه عني , فإنه يجوز له روايته عنه ,
  128. ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا
  129. باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب
  130. ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة
  131. باب الكلام في التدليس وأحكامه التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم , وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه , وتبجح بعضهم بالبراءة منه , فمما حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه
  132. ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين
  133. باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان , وأحدهما عدل والآخر فاسق مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالك
  134. باب القول في الرجل يروي الحديث يتيقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعه
  135. فصل ولو قال الراوي: حدثنا الثقة , وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته , إلا أنه لم يسمه , لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر , لأن شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة ,
  136. باب في قول الراوي: حدثت عن فلان , وقوله: حدثنا شيخ لنا " لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة , لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا
  137. باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته , وجهل اسمه ونسبه
  138. باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟ مثال ذلك
  139. باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما , واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر , أنه لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهما
  140. باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه , هل يجب العمل به أم لا؟
  141. باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه ,
  142. باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف , ولأ
  143. ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد
  144. باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين
  145. باب ذكر الفرق بين قول الراوي: عن فلان , وأن فلانا , فيما يوجب الاتصال أو الإرسال
  146. باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟
  147. باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله: «حدثني» وبلغني "
  148. باب في قول التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون ذلك حجة؟
  149. باب في قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية
  150. باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى , ما حكمه؟
  151. باب في الحديث يروى عن الصحابي قال: قال , هل يكون مرفوعا؟
  152. باب في حكم قول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا , ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه , أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟
  153. باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا , ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه , أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره
  154. باب في حكم قول الصحابي: كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا؟
  155. باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه، فإن
  156. ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم
  157. باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث
  158. باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها , والقطع عليها , والعلة في ذلك أنه إذا لم
  159. باب القول في تعارض الأخبار , وما يصح التعارض فيه وما لا يصح

باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا , ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه , أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن عون , عن حميد بن زاذويه , عن أنس بن مالك , قال: " أمرنا , أو قال نهينا ألا نزيد أهل الكتاب على: وعليكم "

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا محمد بن يعقوب الأصم [ص: 421] ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، أنا عبد الوهاب، ثنا ابن عون , عن محمد بن سيرين , أن أنس بن مالك , قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»

أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، أنا عبد الخالق بن الحسن المعدل، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، ثنا شعبة بن الحجاج , عن مسعر بن كدام , عن وبرة بن عبد الرحمن , عن همام بن الحارث , عن عبد الله بن مسعود , قال: «إن من السنة الغسل يوم الجمعة» قال أكثر أهل العلم: يجب أن يحمل قول الصحابي: أمرنا بكذا , على أنه أمر الله ورسوله , وقال فريق منهم: يجب الوقف في ذلك , لأنه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء , كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , والقول الأول أولى بالصواب , والدليل عليه أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع , وتحليل وتحريم , وحكم يجب كونه مشروعا , وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم , إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله , وثبت أن التقليد لهم غير صحيح , وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا , ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين , وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته , ولا يثبت شرع بقوله , وأنه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع , وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنة كذا على أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم , فإن قيل: هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وبين قوله بعد وفاته؟ قيل: لا , لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك , فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمتنع أن يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشيء , وأمرهم حجة يجب اتباعها , ويحرم مخالفتها , وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا , ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء , فإجماع الأئمة على التحليل أو التحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وسلم , وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له ممن بعدهم , بأن القائل له من الصحابة وقد جعل له بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه عنه والسماع منه , ومن بعده ليس كذلك , فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحتمل أن يريد به أمر غيره من أئمة الدين , وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل: أمرنا بكذا على أنه أمر من الأئمة بذلك الشيء فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به , لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما أجمعت الأمة على الأمر به , ونهى عما نهت عنه , وإنما نمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم وشرع، ولا يجب به العمل , وليس هذه حال أمر الأئمة بالشيء

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।