باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى , ما حكمه؟
حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان، أنا أبو بكر بن المقرئ , بأصبهان، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن سهل هو ابن عسكر، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر , عن زيد بن أسلم , عن أبيه , عن عمر بن الخطاب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به , فإنه يخرج من شجرة مباركة» قال ابن عسكر: فقال له فتى من أهل مرو , يقال له أحمد بن سعيد: هذا الحديث كنت لا ترفعه قال: ذلك على ما حدثنا وهذا على ما نحدث اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا , لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا , وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه , فيرويه تارة مسندا مرفوعا , ويقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا , وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا , مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى , والأخذ بالمرفوع أولى , لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروى موصولا ومقطوعا , وكما قلنا في الحديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ يوجب حكما لا يذكره غيره: إن ذلك مقبول والعمل به لازم , والله أعلم
أخبرني أبو عبد الله الحسين بن عمر بن محمد بن عبد الله القصاب، ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان , إملاء، ثنا الفضل بن الحباب الجمحي , بالبصرة، ثنا بندار , قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة , عن السدي , عن مرة , عن عبد الله , قال: " {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] قال: يردونها ثم يصدرون بأعمالهم " قال عبد الرحمن: فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شعبة: قد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه