باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟
قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه الله تعالى: مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، ثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، ثنا الحارث بن محمد التميمي، ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبي موسى , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا إسرائيل , ح وأخبرنا أبو سعيد , أيضا وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي , قالا: ثنا أبو العباس الأصم , قال: ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا طلق بن غنام، ثنا إسرائيل بن يونس , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبي موسى , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» وقال طلق: ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البزاني , بأصبهان [ص: 411] ، أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني، ثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أنا أحمد بن سلمان النجاد، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر غندر، ثنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» فكان يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل , وقيس بن الربيع يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق مسندا متصلا , وكان سفيان الثوري , وشعبة بن الحجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا , فقال أكثر أصحاب الحديث: إن الحكم في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسل , وقال بعضهم: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم , وقال بعضهم: إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل , ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله , ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ: إنه عدل , لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته , ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية , فيجب قبول خبره , ويلزم العمل به , وإن خالفه غيره , وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة , وهذا القول هو الصحيح عندنا , لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله , ولا تكذيب له , ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم , إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان , والناسي لا يقضى له على الذاكر , وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى , لا يضعف ذلك أيضا، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده , أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه "
أخبرني الحسن بن أبي طالب، ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري، ثنا أبو حامد الشرقي، ثنا حاتم بن يونس الجرجاني , قال: قلت لأبي الوليد الطيالسي: ما تقول في النكاح بلا ولي؟ قال: لا يجوز , قلت: ما الحجة في ذلك؟ قال: ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» , قلت لأبي الوليد: إن شعبة والثوري يرسلانه , قال: فإسرائيل تابع قيسا