أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان , قال: سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح: قال يحيى بن سعيد: «مرسل الزهري شبيه لا شيء» فغضب أحمد وقال: ما ليحيى ومعرفة علم الزهري , ليس كما قال يحيى "
أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي، ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي عتاب، ثنا أحمد بن أبي شريح الرازي , قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الذاب عن أهل السنة , والمنكر على أهل البدعة , يقول: «إرسال الزهري عندنا ليس بشيء , وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم»
أخبرنا محمد بن الحسين، أنا ابن درستويه، ثنا يعقوب , قال: حدثني الفضل بن زياد , قال: سمعت أبا عبد الله , وهو أحمد بن حنبل يقول: «مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها , وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن , وعطاء بن أبي رباح , فإنهما يأخذان عن كل أحد»
وأخبرنا محمد بن الحسين، أنا ابن درستويه، ثنا يعقوب , قال: قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد , يقول: «مرسل مالك أحب إلي من مرسل سفيان»
أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا علي بن عبد الله بن المديني , قال: قال يحيى بن سعيد: " مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير , كان عطاء يأخذ عن كل ضرب , وقال يحيى: مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء , ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي , قال يحيى: وكان شعبة يضعف إبراهيم عن علي , قال يحيى: إبراهيم عن علي أحب إلي من مجاهد عن علي , قال ابن المديني: وسمعته يقول: أول ما طلبت في الحديث وقع في يدي كتاب فيه مرسلات عن أبي مجلز , فجعلت لا أشتهيها وأنا يومئذ غلام , وسمعته يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم , قال: وكل ضعيف , قال: وسمعته يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء , لأنه لو كان فيه إنسان صاح به , وقال يحيى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء , قلت ليحيى: فمرسلات مجاهد؟ قال: سعيد أحب إلي , قلت ليحيى: فمرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما "
وسمعت يحيى يقول: " مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء , والأعمش , والتيمي , ويحيى بن أبي كثير , وقال يحيى: مرسلات ابن عيينة شبه الريح , ثم قال يحيى: إي والله وسفيان بن سعيد , قلت ليحيى: فمرسلات مالك بن أنس؟ قال: هي أحب إلي , ثم قال يحيى: ليس في القوم أصح حديثا من مالك " قال الخطيب: والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل , وأن المرسل غير مقبول , والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه , ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه , وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته , فوجب لذلك كونه غير مقبول , وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه , فلم يعدله , لم يجب العمل بخبره , إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره , فكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله ,
لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له , فوجب ألا يقبل الخبر عنه , فإن قيل: ليس الأمر على هذا , لأن إرسال الثقة تعديل منه لمن أرسل عنه , وبمثابة نطقه بتزكيته , قلنا: هذا باطل من وجوه: أولها أنه قد علم من حال العدول أنهم يمسكون عن تعديل الراوي وجرحه , فإذا سئلوا عنه جرحوه تارة وعدلوه أخرى , فعلم أن إمساكهم عن الجرح ليس بتعديل , وكذلك إمساكهم عن التعديل ليس بجرح , ويدل على ذلك أيضا أنه لو ساغ أن يقال: إن الإمساك عن الجرح تعديل , لساغ أن يقال: إن الإمساك عن التعديل جرح , ويدل على فساد ذلك أيضا أنه قد اتفق على أنه لا يقنع من المعدل للشهود , إذا سئل عنهم بالإمساك عن جرحهم , ولا يقنع في جرحهم بالإمساك عن تعديلهم , دون إيراد لفظ يقع به ذلك , ويدل على أن الإمساك عن المرسل عنه ليس بتعديل له , أنه قد يمكن أن يكون الممسك غير عالم بحاله من عدالة أو جرح , فيمسك عن الأمرين للجهل بهما , وهذا مقتضى ظاهر الحال في الإمساك عن جرحه وتعديله , فسقط ما قالوه , وجميع ما ذكرناه يدل على فساد قول المخالف: أن رواية العدل عمن أرسل عنه تعديل له , ولأنه لو كان الأمر على ما ذكر لوجب إذا ترك المحدث الرواية عمن يعلم أنه سمع منه , مع علمه بثقته وذكره لسماعه، أن يكون ذلك جرحا , ولما اتفق على فساد هذا , وأنه قد يترك العدل الرواية عمن يعرف عدالته , جاز وصح أيضا أن يروي عمن يعرف جرحه أو عمن لا يعرفه عدلا ولا مجروحا , ولا أقل من هذه الرتبة , فدل على صحة ما ذكرناه , على أنا لو سلمنا للمخالف ما ادعاه من أن رواية العدل عمن أرسل عنه ممسكا عن جرحه , تعديل له , وبمثابة لفظه بتزكيته , وأنه لم يرو عنه إلا وهو مرضي عنده , لم يجب علينا تقليده في ذلك , لأنه يجوز أن يعرفه بالفسق , وما يبطل العدالة لو ذكره لنا , وإنما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه , وعرفنا عينه ,