باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه , نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن , وعروة بن الزبير , ومحمد بن المنكدر
, والحسن البصري , ومحمد بن سيرين , وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبمثابته في غير التابعين , نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة , ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة , فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه , وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه , فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري , وما كان نحو ذلك مما لم نذكره , والحكم في الجميع عندنا واحد , وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ، إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه , وسمع ما عداه , وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله , فقال بعضهم: إنه مقبول ويجب العمل به , إذا كان المرسل ثقة عدلا , وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم , وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم: لا يجب العمل به , وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر , واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يسمعه منه
مثل ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، أنا عمران بن موسى بن مجاشع، ثنا محمد بن خلاد، ثنا معتمر , عن أبيه، حدثنا أنس , قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «من لقي الله لا يشرك , يعني به شيئا دخل الجنة» فقال: يا نبي الله , أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا , إني أتخوف أن يتكلوا» فقال بعضهم: لا تقبل مراسيل الصحابة , لا للشك في عدالتهم , ولا لأن فيهم من خرج عنها بجرم كان منه , ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي , وعن أعرابي لا تعرف صحبته , ولا عدالته , فلذلك يجب العمل بترك مرسله , ولو قال: لست أروي لكم إلا عن سماعي من الرسول صلى الله عليه وسلم , أو من صحابي , لوجب علينا قبول مرسله , وقال آخرون: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة , لكون جميعهم عدولا مرضيين , وإن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو من صحابي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم , وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته ممن سمعه , وهو أيضا قليل نادر , فلا اعتبار به وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا , لما
أخبرنا محمد بن أبي عمرو الصوفي , بنيسابور، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسماعيل , قالا: ثنا أبو كريب، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إبراهيم بن يوسف , عن أبيه , عن أبي إسحاق , قال: سمعت البراء بن عازب , يقول: «ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , كانت لنا ضيعة وأشغال , ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ , فيحدث الشاهد الغائب»
وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم , عن [ص: 386] الحسن , عن أنس بن مالك , أنه قال: «ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه , ولكن حدثنا أصحابنا , ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا» ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , على مسند من ليس في درجتهم , اعتلالا بأنهم لا يرسلون إلا ما ظهر وبان واشتهر , وحصل لهم العلم بصحته , قال: وانتشاره وظهوره أقوى من مسند الواحد ومن جرى مجراه , ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون مراسيل من قصر عنهم , ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استووا في العدالة , وكذلك مراسيل من بعد التابعين , ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه , والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك