باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما , واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر , أنه لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهما
قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرني عبد العزيز بن علي الوراق، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، ثنا سفيان , قال: سمعته من عبدة بن أبي لبابة، وسمعته من عبد الملك بن عمير , سمعاه من وراد , كاتب المغيرة بن شعبة , قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد قال سفيان مرة: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى صلاته؟ قال: كان يقول إذا قضى الصلاة: «لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , بيده الخير وهو على كل شيء قدير , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد» , قال سفيان: سمعته من عبدة منذ تسع وستين سنة , وسمعته من عبد الملك فاختلط علي هذا من هذا «وأستحب لمن أصابه مثل هذا أن يبينه , خوفا من أن يفرق الطالب روايته عنه في موضعين , يفرده في كل واحد منهما عن أحد الشيخين , ظنا منه أنهما اتفقا في روايته على لفظ واحد»
باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه , هل يجب العمل به أم لا؟
مثال ذلك ما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة , [ص: 380] عن عمرو، عن أبي معبد , عن ابن عباس , قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير» قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد , فقال: لم أحدثكه , قال عمرو: قد حدثتنيه، قال: وكان من أصدق موالي ابن عباس , قال الشافعي: كأنه نسيه بعد ما قد حدثه إياه
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، ثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي، ثنا علي بن مسلم الطوسي، ثنا وهب يعني ابن جرير، أخبرنا شعبة , قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم , قال: «كان زوج بريرة عبدا» , قال شعبة: لقيته بواسط فسألته عنه فلم يعرفه " وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه , فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك , والشافعي وغيرهما , وجمهور المتكلمين: إن العمل به واجب , إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدلا , وهو القول الصحيح , وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل , ولا العمل به , قالوا: ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير إذن وليها , وحديث سهيل بن أبي صالح في القضاء باليمين مع الشاهد , لأنهما لم يعترفا به لما ذكراه , واعتلوا لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله
وقد أخبرنا بحديث الزهري أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا أبو إسماعيل الترمذي , حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم , حدثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى , عن الزهري , عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها , فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» , وقال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه , وقال زياد بن أيوب دلويه: سقط علي في الحديث عروة , لم أفهم من إسماعيل , وعروة فيه ثابت