الفزاري فقال: ثنا إبراهيم بن أبي حصن , وحدث أبو بكر بن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال: ثنا إبراهيم بن أبي عثمان , وفي موضع آخر فقال: ثنا أبو إسحاق الجزري , وحدث محمد بن محمد بن سليمان الباغندي عن إسحاق بن شاهين الواسطي فقال: ثنا إسحاق بن أبي عمران , وحدث عبد الله بن أحمد بن حنبل عن إسحاق بن منصور الأنصاري فقال: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى , وحدث أيضا عن زهير بن محمد بن قمير فقال: ثنا زهير بن أبي زهير , وعن الحكم بن موسى فقال: ثنا الحكم بن أبي زهير , وحدث يعقوب بن شيبة عن أحمد بن محمد بن حنبل فقال: ثنا أحمد بن هلال , وروى قيس بن الربيع عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي فقال: ثنا عمير مولى عنبسة بن سعيد , وروى عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانه عن أسيد بن زيد الجمال عن عمرو بن شمر فقال: ثنا أبو محمد مولى بني هاشم عن عمرو بن أبي عمرو , واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول , فمن أحب الوقوف عليه بكماله فلينظر في كتابنا الذي قدمنا ذكره "
حدثني العلاء بن حزم الأندلسي، أنا محمد بن الحسين بن بقاء الهمذاني، أنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي، ثنا أبو بكر الذارع، ثنا علان، ثنا قبيطة، ثنا أبو سعيد الحداد أحمد بن داود , قال: سمعت وكيعا يقول: «من كنى من يعرف بالاسم أو سمى من يعرف بالكنية فقد جهل العلم» قال الخطيب: «وفي الجملة , فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه , وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره , فخفي ذلك على سامعه؛ لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع؛ لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة , معدوم العدالة , ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط , والعمل به غير لازم على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم , والله أعلم»
باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان , وأحدهما عدل والآخر فاسق مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غير ثقة وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها أيضا ثابت العدالة , وعصرهما متقارب , وقد ذكرهما
يحيى بن معين , فقال فيما
حدثني عبيد الله بن أبي الفتح، ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، ثنا عثمان بن إسماعيل السكري , قال: سمعت عباس بن محمد , يقول: سمعت يحيى بن معين , يقول: «إسماعيل بن أبان الغنوي كذاب لا يكتب حديثه , وإسماعيل بن أبان الوراق ثقة» وكان يعقوب بن شيبة بن الصلت قد كتب عنهما جميعا , ولو ورد حديث ليعقوب عن إسماعيل بن أبان لم يبين في الرواية أي الرجلين هو , ولا عرف السامع ما يميز ذلك به من جهة العلم بشيوخهما , والاستدلال بروايتهما , وجب التوقف فيه , وترك العمل به , لأنه لا يؤمن أن يكون رواية الغنوي الذي ثبت جرحه , وقد بينا فيما سلف أنه لا يجوز العمل بخبر من لا يعرف عدالته , ولا يؤمن أن يكون مجروحا , اللهم إلا أن يكون يعقوب قد قال: إنما أخبركم عن الثقة العدل الذي له هذا الاسم والنسب , ولا أروي لكم عن الآخر شيئا , فأما إذا لم يبين ذلك بوجه من الوجوه , ولا كان للسامع سبيل إلى التمييز , فلا سبيل إلى العمل بالخبر لأجل ما ذكرناه , ومما يضاهي أمر إسماعيل بن أبان أن في رواة الحديث اثنين يقال لكل واحد منهما إسماعيل بن مسلم , وهما بصريان في طبقة واحدة , وحدثا جميعا عن الحسن البصري , نزل أحدهما مكة فنسب إليها وكنيته أبو ربيعة , وكان متروك الحديث , والآخر يكنى أبا محمد وهو ثقة , وقد ذكرهما أيضا يحيى بن معين , فقال فيما "