الظاهر من حاله كما أن من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله وسقط العمل بجميع أحاديثه مع جواز كونه صادقا في بعضها فكذلك حال من عرف بالتدليس ولو لحديث واحد فإن وافقه ثقة على روايته وجب العمل به لأجل رواية الثقة له خاصة دون غيره. وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك وكان سليمان الأعمش , وسفيان الثوري , وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا "
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان الثوري يوما حديثا ترك فيه رجلا، فقيل له: يا أبا عبد الله، فيه رجل، قال: «هذا أسهل للطريق» قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار، أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي قال: ثنا نافع عن ابن عمر قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه , قال أبي هذا الحديث له علة قل من يفهمها روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن عمرو وكنيته أبو وهب هو أسدي فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع فهو وهم غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو فلم يتفقد لفظ بقية في قوله: ثنا نافع أو عن نافع. قال الخطيب: وقول أبي حاتم كله في هذا
الحديث صحيح وقد روي الحديث عن بقية كما شرح قبل أن يغيره ويدلسه لإسحاق
أخبرنا أبو بكر البرقاني، أنا الحسين بن علي التميمي، ثنا محمد بن المسيب أبو عبد الله، ثنا موسى بن سليمان، ثنا بقية، ثنا عبيد الله بن عمرو , عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بإسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة عقله ويقال إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فأسقط اسمه من الحديث وأرسله وهذا لا يجوز وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده وأما المرسل فهو أحسن حالة من هذا لأنه لم يثبت من حال من أرسل عنه أنه ليس بحجة
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعت أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت يحيى بن معين وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين فيوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك , فقال لا يفعل؛ لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روي - قال أبو سعيد كان الأعمش ربما فعل هذا " وأما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا يغير فيه اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو يكون متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه فيغير حاله لبعض هذه