أخبرنا أبو الفضل , أنا عبد الله بن جعفر , ثنا يعقوب , ثنا يزيد بن بشر , أخبرني ابن وهب , أخبرني الليث , قال: " أخذت من خالد بن يزيد كتبا لم أعرضها عليه فأنا أحدث بها عنه , قال ابن وهب: ولقد كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول حدثني يحيى بن سعيد , وكان هشام بن عروة يكتب إليه فيقول حدثني هشام "
أخبرني أحمد بن علي البادا، أنا مخلد بن جعفر , إجازة , قال: قال لنا أبو حفيص عمر بن الحسن: قال لوين: «كتب» إلي وحدثني واحد، لأن كتب النبي صلى الله عليه وسلم قد صارت دينا يدان بها , والعمل بها لازم للخلق , وكذلك ما كتب به أبو بكر , وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين , فهو معمول به , ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به "
أخبرني علي بن أحمد المؤدب، ثنا أحمد بن إسحاق، أنا الحسن بن عبد الرحمن , عن بعض , أهل العلم , قال: " وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث , يذكر أنها أحاديثه , سمعها من فلان , كما رسمها في الكتاب فإن المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب إليه , أو يكون شاكا فيه , فإن كان شاكا فيه لم يجز له روايته عنه , وإن كان متيقنا له فهو وسماعه الإقرار منه سواء , لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب , فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة , إما بكتاب , وإما بإشارة , وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه , فإن ذلك كله سواء , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في باب العبارة , وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة , وأحضره جاريته , وقال: إنها أعجمية , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك , فأشارت إلى السماء , قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة "