أخبرني علي بن أحمد المؤدب، ثنا أحمد بن إسحاق، أنا الحسن بن عبد الرحمن، ثنا الساجي يعني زكريا بن يحيى، ثنا هارون بن سعيد الأيلي، ثنا أبو زيد بن أبي الغمر , قال: «اجتمع ابن وهب , وابن القاسم , وأشهب بن عبد العزيز أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه» أخبرني "
أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، ثنا صالح بن أحمد الحافظ , قال: سمعت القاسم بن أبي صالح , يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين , يقول: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع , يقول: قال لي أحمد بن حنبل: " كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه , وبعضه قرأه علي , وبعضه أجازه لي , وبعضه مناولة , فقال: قل في كله أخبرنا شعيب " أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم الدينوري , قال: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البيع الهمذاني بها , يقول: سمعت عبد الرحمن الجلاب , يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين , فذكر نحوه وقال في آخره: قل في كله: حدثنا
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة وهو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها: إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل , فيقول له الراوي بلفظه: قد أجزت لك كل ما سألت , أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة , ويقرؤه عليه , فهذا النوع دون
المناولة في المرتبة , لأنه لم ينص في الإجازة على شيء بعينه , ولا أحاله على تراجم كتب بأعيانها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه , وإنما أحاله على ما يصح عنده عنه , وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر , لأنه لا يقطع على صحة ما روي عنه إلا بتواتر من الخبر، أو انتشار يقوم في الظاهر مقام التواتر، وباب المناولة التي قدمنا ذكرها يقطع على صحة رواياته فيها , فيجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة أن يتفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات , فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل للرجل: قد وكلتك في جميع ما صح عندك، أنه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة , فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح , ومتى صح عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه , فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده في الشيء أنه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه. سألت أبا بكر البرقاني عن الإجازة المطلقة والمكاتبة، فقال: هما شيء واحد في ترك الاحتجاج بهما , إلا أن يدفع إلى الشيخ جزء من حديثه , أو كتاب من كتبه , فينظر فيه , فإذا عرفه وصح عنده ما فيه أجازه لصاحبه , وأذن له في روايته عنه , فأما أن يقول له: قد أجزت لك حديثي فاروه عني , ويطلق ذلك من غير تعيين له , فليس بشيء , قال أبو بكر: وكذلك إذا بعث إليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه , وكاتبه بأن يرويه عنه , جاز ذلك , وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير تعيين له , فليس بشيء أو كما قال قال الخطيب: ولا أرى أبا بكر وهن إطلاق الإجازة إلا لما
في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة , وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير , يدل على ما ذكرته أني دفعت إليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة , وسألته أن يجيز لهم أشياء , وعينت ذكرها , ثم كتبت في إثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة , وعلى سبيل المذاكرة , وما جمعه وصنفه وتكلم عليه , فكتب في ظهر الورقة: قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا , وأجزت لمن سمي في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي، مما ذكروه وما لم يذكروه , أن يرووه عني على الإجازة , إذا صح لهم ذلك من أصولي , وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده