أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه، ثنا أبو بكر الإسماعيلي , إملاء [ص: 200] ، أخبرني إبراهيم بن موسى البزاز، ثنا صالح بن قطن بن عبد الله، ثنا عبد الرحمن بن مساور , حدثنا الوليد بن سلمة , حدثني يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليثي , عن أبيه , عن جده , قال: قلنا: يا رسول الله , إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعنا , قال: «إذا لم تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما وأصبتم المعنى فلا بأس»
أخبرني الحسن بن أبي طالب، حدثنا إسماعيل بن محمد بن زنجي أبو القاسم الكاتب، ثنا أحمد بن محمد بن نصر الضبعي، حدثني أحمد بن محمد بن غالب أبو عبد الله، ثنا الحسن بن قزعة، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن , عن حبيب بن أبي مرزوق , عن سعيد بن جبير , عن عبد الله بن مسعود , قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , إنك لتحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه , فقال: «إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث»
أخبرني عبد الله بن أبي الفتح الفارسي وأحمد بن أبي جعفر القطيعي , قالا: ثنا الحسن بن القاسم الخلال، ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا علي بن مسلم الطوسي، ثنا محمد بن يزيد الواسطي , عن أصبغ بن زيد , عن خالد بن كثير , عن خالد بن دريك , عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا» , قيل: يا رسول الله , وهل لها من عينين؟ قال: " ألم تسمع إلى قول الله عز وجل {إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا} [الفرقان: 12] " فأمسك القوم أن يسألوه , فأنكر ذلك من شأنهم , وقال: «ما لكم لا تسألوني؟» قالوا: يا رسول الله , سمعناك تقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا " ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه , نقدم حرفا ونؤخر حرفا , ونزيد حرفا وننقص حرفا , قال: " ليس ذلك أردت , إنما قلت: من تقول علي ما لم أقل , يريد عيبي وشين الإسلام أو شيني وعيب الإسلام " [ص: 201] ويدل على ذلك أيضا اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم , وللسامع بقوله: أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية , وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم , أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أمرهم به وتعبدهم بفعله , على ألسنة رسله , سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين , فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان , لأنه لا يأمن من الغلط وقصد التحريف على الترجمان , فيجب أن يرويه بنفسه , وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه , دون إيراد نفس لفظه وصورته , وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه , والعلم بأحكامه , ويدل على ذلك أنه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ , فإذا أسلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ , وصادقا على الرسول صلى الله عليه وسلم , وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره ونهيه وألفاظه بما يقوم مقام كلامه , وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان , فلا يعتبر في أن راوي ذلك قد أتى بالمعنى المقصود وليس بكاذب ولا محرف , وقد ورد القرآن بمثل ذلك , فإن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا , كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد , ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي , وهو مخالف لها في التقديم والتأخير , والزيادة والنقصان ونحو ذلك , وقد استدل المنكرون الرواية على المعنى بحصول الاتقاق على أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا , نحو التكبير , والتشهد , والأذان , والشهادة , وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه , ومعناه جميعا , فيقال لهم: وبأي وجه وجب إلحاق رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه بالأذان والتشهد وغير ذلك , مما يجري [ص: 202] مجراهما , فلا يجدون متعلقا في ذلك , ويقال أيضا: لو أخذ علينا في رواية حديثه إيراد لفظه ومعناه لوجب أن يوقف عليه