باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أنا عثمان بن أحمد، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا محمد بن سعيد يعني ابن الأصبهاني، ثنا عبد الله بن المبارك , عن سيف , عن مجاهد , قال: «انقص من الحديث ولا تزد فيه»
أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، أنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد , ح وأخبرنا محمد بن علي الحربي، ثنا علي بن عمر الحضرمي قالا: ثنا خالد بن محمد الصفار , قال: سمعت يحيى بن معين , يقول: «إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد فيه» [ص: 190] ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم «نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها» قالوا: وهذا يدل على أن النقصان منها جائز , إذ لو كان لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة
أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي , بأصبهان، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن الليث الجوهري , قالا: ثنا سويد بن سعيد، ثنا الوليد بن محمد الموقري، ثنا ثور بن يزيد , عن نافع , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها , فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه» وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى: إن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة , لأنها تقطع الخبر وتغيره , فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته , وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا: ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا سفيان , قال: سمعت عبد الملك بن عمير , يقول: «والله إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا» وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى: إن النقصان من الحديث جائز: إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه: أو علم أن غيره قد رواه على التمام: ولا يجوز له إن لم يعلم ذلك ولم يفعله , وقال كثير من الناس: يجوز ذلك للراوي على كل حال , ولم يفصلوا , والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه , فإنه يجب نقله على تمامه , ويحرم حذفه , لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به , ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة , كنقل بعض أفعال الصلاة , أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة , كترك نقل [ص: 191] وجوب الطهارة ونحوها , وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث
أخبرنا أبو مسلم جعفر بن بآي الجيلي الفقيه , قال: ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المقرئ بأصبهان , قال: ثنا عبد الله بن محمد الهمداني، ثنا زكريا بن يحيى , خياط السنة، ثنا إسحاق بن راهويه , قال: سمعت النضر بن شميل , يقول: سمعت الخليل بن أحمد , يقول: " لا يحل اختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم , لقوله: رحم الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه "
وأخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني، ثنا صالح بن أحمد الحافظ، ثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب، ثنا زكريا بن يحيى السجزي , قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي , يقول: سمعت النضر بن شميل , يقول: سمعت الخليل بن أحمد , يقول: " لا يحل اختصار الحديث , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها , فمتى اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث "