معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
حدثني علي بن أحمد الهاشمي , قال: هذا في كتاب جدي عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على الله , فقرأت فيه: حدثني أبو بكر محمد بن داود النيسابوري قال: سمعت محمد بن نعيم يقول: سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي , يقول: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع , الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح»
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن نعيم الضبي الحافظ , قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت يحيى بن محمد بن يحيى , يقول: «لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة , حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة , ولا يكون فيهم رجل مجهول , ولا رجل مجروح , فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته»
قرأت في كتاب أبي الحسين أحمد بن قاج الوراق , ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي، ثنا محمد بن غالب الكرابيسي، ثنا مسلم بن عبد الرحمن البلخي , وهو السلمي، ثنا عبد الله بن محمد الإمام، ثنا محمد بن يسار , عن قتادة , قال: : «لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح , ولا عن طالح عن صالح , حتى يكون صالح عن صالح»
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء في كتابه إلينا من مصر، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت أبو بكر المكي , قال: قال لنا أحمد بن زيد بن هارون: «إنما هو صالح عن صالح , وصالح عن تابع , وتابع عن صاحب , وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله عز وجل» يعني: في الحديث
معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند , يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه , إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة , واتصال
الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه , حتى ينتهي ذلك إلى آخره , وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. وأما المرسل , فهو: ما انقطع إسناده , بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه , إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل , وهو أخفض مرتبة من المرسل. والمرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله , والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. والمنقطع: مثل المرسل , إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة , مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك , وما أشبه ذلك , وقال بعض أهل العلم بالحديث: المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله
والمدلس: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه , فيتوهم أنه سمع منه , أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه , هذا هو التدليس في الإسناد. فأما التدليس للشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه , أو يكنيه بغير كنيته , أو ينسبه إلى غير نسبته المعروفة من أمره. ووصفهم لمن روي عنه أنه صحابي يريدون أنه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي من صحب الصحابي. فأما أقسام العبارات بالإخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن يقال: حجة أو ثقة , وأدونها أن يقال: كذاب أو ساقط