لا يوجد للشافعي حديث على شرط البخاري أغرب به
وأنا اعتبرنا روايات الشافعي التي ضمنها كتبه فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه في حديث أبي اسحق ونلزم البخاري إخراجه من طريقه وإن كان لا يلزمه
وإذ قد بينا الوجه الذي لأجله خنى البخاري عن إخراج حديث الشافعي في صحيحه فمثله القول في ترك مسلم بن الحجاج إياه لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك
رواية أبي داؤد لحديث الشافعي
وأما أبو داود السجستاني فقد أخرج في كتابه الذي جمع السنن فيه عن الشافعي غير حديث من ذلك
ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد هو أبو ثور الكلبي في آخرين قالوا ثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن ركانه أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان
قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح
من اخرج من الحفاظ حديث الشافعي
وأخرج له أبو عيسى الترمذي ومحمد بن اسحق بن خزيمة النيسابوري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ولم نرد بقولنا هذا إلا الإبانة ليطاول قول من حكينا عنه أنه احتج علينا بترك الأئمة له على أن الترك لا يزيد في حال المتروك إذا كانت عدالته ظاهرة والألسن بالثناء عليه ناطقة وإنما التأثير لذكر ينكت به الجرح وترك يرد فيه التضعيف والقدح وقد كان لشعبة بن الحجاج مذهب فيمن يترك حديثه