إما أن يكون الراوي ضعيفا ليس من شرطه أو يكون مقبولا عنده غير أنه عدل عنه استغناء بغيره والله أعلم
فصل سبب ترك البخاري إخراج الحديث عن طريق الشافعي
والذي نقول في تركه الإحتجاج بحديث الشافعي إنما تركه لا لمعنى يوجب ضعفه لكن غني عنه بما هو أعلى منه وذلك أن أقدم شيوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم مالك بن أنس وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وداود بن عبد الرحمن العطار وسفيان بن عيينة
والبخاري لم يدرك الشافعي وروى عن من كان أكبر منه سنا وأقدم منه سماعا مثل مكي بن إبراهيم البلخي وعبيد الله بن موسى العبسي وأبي عاصم الشيباني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلق يطول ذكرهم
وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين
وحدثه أيضا عن شيوخ الشافعي جماعة كعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف
التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد العزيز الأويسي ويحيى بن قزعة وأبي نعيم الفضل بن دكين وخالد بن مخلد وأحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد
وهؤلاء كلهم رووا عن مالك ومنهم من روى عن الدراوردي وكسعيد بن أبي مريم المصري وأبي غسان النهدي وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني
وهؤلاء رووا عن سفيان بن عيينة وفيهم من يحدث عن داود بن عبد الرحمن العطار
وغير من ذكرت أيضا ممن أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري
فلم ير أن يروي عنه حديثا عن رجل عن الشافعي عن مالك وقد حدثه به غير واحد عن مالك كما رواه الشافعي مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سنا وأقدم سماعا
إعتراض البخاري روى في صحيحه حديثا نازلا وهو عنده عال
فإن قيل فقد أورد البخاري في صحيحه نازلا حديثا كان عنده عاليا وهو حديث مدعم رواه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه أيضا عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أبي اسحق الفزاري عن مالك وهذا الحديث في الموطأ
ولا شك أن البخاري قد سمعه من غير واحد من أصحاب مالك إذ كان قد لقي جماعة ممن روى له الموطأ عن مالك
فأعظم ما في الباب لو روى عن رجل عن الشافعي عن مالك أن يكون قد نزل عن عالي حديثه درجة وهو في الإعتبار أعلى من حديث أبي إسحق الفزاري الذي أخرجه بدرجة لأن بينه وبين مالك من طريق الشافعي لو أخرجه رجلين ومن طريق الفزاري ثلاثة
وهذا يدل عن خلاف ما ذكرت وينقض ما عليه في هذا الباب اعتمدت