قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل.
فبعد اللام ياء في اللفظ، لا يقوم الوزن إلا بها، ومما وصله واو:
أمن المنون وريبها تتوجع.
فبعد العين في اللفظ واو كذلك، ومما وصله ألف:
أيتها النفس أجملي جزعا.
فبعد العين ألف ثابتة في الخط، وإنما أثبتوها دون الياء والواو لخفتها مرة وكونها عوضا عن التنوين مرة، ومما وصله هاء:
أشجاك الربع أم قدمه.
وكل وصل ساكن ما خلا الهاء، فإنها تكون ساكنة ومتحركة، وسيرد عليك ذكرها إن شاء الله تعالى.. وإذا كان ما قبل الواو والياء والهاء ساكنا أو كانت مضاعفة لم تكن إلا حروف روي لا غير؛ لأن الوصل لا يكون ما قبلها ساكنا، ولعله أن المقيد لا وصل له فأما الألف فلا يكون ما قبلها ساكنا لأنها أخف من ذلك؛ وإذا انفتح ما قبل الواو والياء الساكنتين لم يكونا إلا رويا عند سيبويه، وإذا انكسر ما قبلهما أو انضم كنت فيهما بالخيار، وكذلك الألف إذا كانت أصيلة أنت فيها بالخيار. وأما الياء المشددة المكسور ما قبلها مع الياء المشددة المفتوح ما قبلها فرأي القاضي أبي الفضل جعفر بن محمد فيهما أن يكون المكسور ما قبلها ردفا ويكون المفتوح ما قبلها إما ردفا لما بقي فيها من المد وإما غير ردف الذهاب أكثر المد منها؛ فتكون على المذهب الأول مثل " قضينا " مع رضينا وهذا سناد، وعلى المذهب الثاني مثل إرداف بيت وترك إرداف الآخر، كقول حسان بن ثابت ولا توصه في بيت، ثم
قال في الآخر: ولا تعصه وهذا أيضا سناد. وله رأي ثالث، وهو أن تكون الياءان لما أدغمت إحداهما في الأخرى صارتا بمنزلة حرف واحد، وصار التزام التشديد اختيارا من الشاعر، وإلا فترك التشديد جائز له. وهذا قول الخليل والأخفش جميعا، وقد أنكره الجرمي وأبو سعيد السيرافي، وكل هاء تحرك ما قبلها فهي صلة، إلا أن تكون من نفس الكلمة؛ فإنك تكون فيها بالخيار: إن شئت جعلتها رويا، وإن شئت سمحت بها فصيرتها صلة والتزمت ما قبلها فجعلته رويا. وكثيرا ما يسقط الشعراء في هذا النوع، قال أبو الطيب:
أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه ... تأتي الندى ويذاع عنك فتكره
وإذا رأيتك دون عرض عارضا ... أيقنت أن الله يبغي نصره
فغلط في التصريع لأنه التزام فيه الهاء ولولا ذلك لكان البيتان رائيين وسمح بهاء تكره فصيرها صلة وإن كانت من نفس الكلمة. وقد وقع ابن المعتز في مثل حال أبي الطيب فقال:
أفنى العداة إمام ماله شبه ... ولا ترى مثله يوما ولم تره
ضار إذا انقض لم تحرم مخالبه ... مستوفز لاتباع الحق منتبه
ما يحسن القطر أن ينهل عارضه ... كما تتابع أيام الفتوح له
وقال أيضا يصف كلاب الصيد في أرجوزة:
إن خرطت من قدها لم ترها ... إلا وما شاءت من الصيد لها
تمسكه عضا، ولا يدمى به ... غريزة منهن أو تفقها
ووقع بشار بن برد على تقدمه عليهما في مثل ذلك، فقال:
الله صورها وصيرها ... لاقتك أو لم تلقها ترها
نصبا لعينيك لا ترى حسنا ... إلا ذكرت لها به شبها
ولا أعلم أن أحدا من العلماء تسامح في مثل هذا، بل هو عندهم عيب كالإكفاء، وروى بيت بشار نزها بالنون والزاي، جمع نزهة، ولا عيب فيه على هذا. وهاء حمزة وطلحة لا تكون إلا صلة، وإذا تحركت هاء التأنيث كنت فيها بالخيار: إن شئت التزمت ما قبلها وجعلتها كالصلة مجازا، وإن شئت التزمتها فكانت على حقها رويا. وهذا رأيهم في كاف المخاطب مع التأسيس: إذا شاءوا جعلوها رويا فلم يلتزم ما قبلها، وإن شاءوا جعلوها مقام الصلة والتزموا ما قبلها مجازا، وهو الأجود؛ لاختيار الشعراء إياه قديما على اتساعهم في تركه. قال القاضي أبو الفضل: من زعم أن التاء والكاف يكونان وصلا فإنما حمله على ذلك أنه رأى بعض الشعراء قد لزم في بعض شعره حرفا لم يفارقه فظن ذلك الحرف رويا. وإنما لم يجز عنده كونهما صلة لأنهما ليس فيهما من مضارعة حروف المد واللين ما في الهاء. وقال من جعل التاء صلة كالهاء: إنها تجيء للتأنيث مثلها، وتكون اسما كما تكون الهاء اسماء وتزاد كما تزاد، وتزداد الهاء، وإن الهاء تنقلب تاء في درج الكلام، وشبه الكاف بالهاء لأنها حرف إضمار مثلها، وأنها تكون اسما للمجرور والمنصوب كالهاء.