واختلفوا في معنى أن هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال الشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها حتى يعرف صحة اتصالها وذلك مثل مالك عنن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قال كذا ومثل مالك عن هشان بن عروة أن أباه قال كذا ومثل حماد بن زيد عن أيوب أن الحسن قال كذا فجمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء وأن الاعتبار ليس بالحروف وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع وقال البرديجي أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه قال أبو عمر هذا عندي لا معنى لا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن رسول الله أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك سواء عند العلماء والله أعلم
وأما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون الرجل قد لقي شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه ثم أخبره بعض أصحابه ممن يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التي سمع منه (ه) فيحدث بها عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه بها فيقول فيه عن فلان يعني ذلك الشيخ وهذا لا يجوز إلا في الإسناد المعنعن ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه وإنما يقول اكتبوا فلان عن فلان كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار أو الثوري أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش وهو قد سمعه من رجل وثق به عن الذي حمله عنه وهذا أخف ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضا وأخذ بعضهم عن بعض وإذا وقع ذلك فيمن لم يلقه فهو أقبح وأسمج وسئل يزيد بن هارون عن التدليس في الحديث فكرهه وقال هو من التزين
باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه قال أبو عمر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعل سنة وحكما في دين الله هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه عالما بما يحيل المعاني ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدي الشيء على وجهه متيقظا غير مغفل وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه لأنه أسلم له فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك لأنه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة في دينه عدلا جائز الشهادة مرضيا فإذا كان كذلك وكان سالما من التدليس كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلك وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه ولا يكون ذلك إلا عن ثقة فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه وبالله العصمة لا شريك له وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله