فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم قال والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى قال وأحب إلي ألا ينتظروه وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا فصلاتهم جائزة على ما وصفنا قال فلو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج فاغتسل وانتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة فليس له أن يبنى على رجعة صلاها جنبا قال ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم قال أبو عمر من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتج بحديث هذا الباب وفيه ما قد ذكرنا واحتج أيضا بما حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء
وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف أم يقول لهم يبتدءون وهو كيف يصنع فقال أما أنا فيعجبني أن يتوضأ ويستقبل قيل له فهم كيف يصنعون فقال أما هم ففيه اختلاف قال أبو بكر ومذهب أبي عبد الله يعني احمد ابن حنبل رحمه الله أن لا يبني في الحدث سمعته يقول الحدث أشد والرعاف أسهل وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي وأصحابه فقالوا إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض والله أعلم إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما ذكرناه من أصله في ذلك قال أبو عمر لا تبين عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانكم فلزمهم أن ينتظروه هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل إنهم استأنفوا معه فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر
دينهم والصلاة أعظم الدين وفي حديث سهل بن سعد دلالة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة والله أعلم وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس وسنذكر حديث سهل بن سعد في باب أبي حازم إن شاء الله قال أبو عمر قد نزع قوم في جواز بناء المحديث على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضأ بهذا الحديث ولا وجه لما نزعوا به في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبن على تكبيره لما بنى قبل في هذا الباب ولو بنى ما كان فيه حجة أيضا لإجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به إذ لا صلاة إلا بطهور واتفق مالك الشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما مضى له منها ويستأنفها إذا توضأ وكذلك اتفقا على أنه لا يبنى احد في القيء كما لا يبني في شيء من الأحداث واختلفا في بناء الراعف فقال الشافعي في القديم يبني الراعف وانصرف عن ذلك في الجديد وقال مالك إذا رعف في أول صلاته ولم يدرك ركعة بسجدتها فلا يبني ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ولا يبني عنده إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته فإذا كان ذلك ثم رعف خرج فغسل الدم عنه وبنى على ما مضى وصلى حيث شاء إلا في الجمعة فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعة منها ثم رعف إلا في المسجد الجامع وإذا كان الراعف إماما فلا يعود إماما في تلك الصلاة أبدا ولا يتم صلاته إلا مأموما أو فذا هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه