عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن علي وهو منقطع وفيه عن عمر خبر ضعيف لا يصح وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدؤون الصلاة فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالإسلام فقال مالك وأصحابه إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته عامدا بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسد عليهم وقال الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في ذلك لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله فحالهم في ذلك واحدة وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم وأما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه
قال أبو عمر قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه ولا خالفه فيه واحد منهم وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم والحكم العظيم وفي تسليمهم ذلك لعمر وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه لأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب وأردفه بفعل عمرر وفتوى علي وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا الباب والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء أنه يخرج ويقدم رجلا فإن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع إذا انصرف ولم يقدم واشار اليهم ان امكنوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم قال أبو عمر أما قول من قال من أصحاب مالك إن القوم في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع فيتم بهم فليس بشيء وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدىء بهم لا يتم بهم على أصل مالك لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء لأنه فعله على غير طهور وذلك باطل واذا
لم يجتزىء به استأنف إحرامه إذا انصرف وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهم وإلا فصلاتهم فاسدة لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا كبر فكبروا هذا هو عندي في تحصيل مذهبه وبالله التوفيق وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلا في ترك الاستخلاف فقال الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثا لا تجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره أن يصلي القوم فرادى وألا يقدموا أحدا فإن قدموا أو قدم الإمام رجلا منهم فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم وكذلك لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع قال الشافعي ولو أن إماما كبر وقرأ وركع أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة فكان مخرجه ووضوؤه أو غسله قريبا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع فيستأنف ويتمون هم لأنفسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب فيتم القوم لأنفسهم لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم إذا رابهم شيء من إمامهم فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ قال وإن كان خروج الإمام يتباعد أو طهارته تثقل صلوا لأنفسهم قال ولو أشار إليهم أن ينتظروا أو كلمهم بذلك كلاما جاز ذلك لأنه في غيره صلاة فإن انتظروه وكان قريبا فحسن وإن خالفوه فصلوا لأنفسهم