وقد جاء في رواية الزهري فقال لهم وجاء في حديث أبي بكرة فأومأ إليهم وكلامه وإشارته في ذلك سواء لأنه كان في غير صلاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فأومأ إليهم أن امكثوا مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه ينطف فصلى واخبرنا عبد الله (ج) بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد ابن سلمة بإسناده ومعناه قال فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا ففي هذا الحديث وحديث مالك أنه ذكر بعد دخوله في الصلاة وفي حديث ابن شهاب أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة
قال أبو عمر قوله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية من روى أنه كان كبر ثم أشار إليهم أن امكثوا وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حين انصرف بعد غسله فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا لأنها شهادة منفردة أداها ثقة فوجب العمل بها هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب الآثار وتهذيبها إلا أن ها هنا اعتراضات تعترض على مذهبنا في هذا الباب قد نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله إن شاء الله أما مالك رحمه الله فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب إعادة الجنب غسله إذا صلى ولم يذكر يعني حاله أنه كان جنبا حين صلى والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمد وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فاغتسل وأعاد صلاته ولم يعد أحد ممن خلفه فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب لا من الحديث المذكور والله أعلم
وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب وجعله دليلا على صحة ذلك وأردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير ومما جاء عن علي رضي الله عنه في الإمام يصلي بالقوم وهو على غير وضوء أنه يعيد ولا يعيدون ثم قال الشافعي وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلما لا يصلي على غير طهارة ولم يكلفو علم ما يغيب عنهم قال أبو عمر أما قول الشافعي إن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم ولم يكلفو علم ما غاب عنهم من حال إمامهم فقول صحيح إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب هو خارج على مذهبه في أحد قوليه الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه وليس ذلك على مذهب مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كبر وهو جنب ثم ذكر حاله فأشار إلى أصحابه أن امكثوا وانصرف فاغتسل لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب وبنى القوم معه على تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور فكيف يبني على ما صلى وهو غير طاهر هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله أحد لأن علماء المسلمين