عن الشرب من في السقاء خوف الهوام لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام وربما كان في السقاء ما يؤذيه فإذا جعل منه في إناء رآه وسلم منه وقالوا في سائر ما ذكرنا نحو هذا مما يطول ذكره وما أعلم أحدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وإنما هو من الباب الأول إلا أن بعض أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فإن أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وإن أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التزه عن النجاسة والأقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وأدب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير (الآية) وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية ويلزمه على أصله هذا أن يحل أكل الحمر الأهلية وهو لا يقول هذا في الحمر الأهلية لأنه لا تعمل الذكاة عنده في لحومها ولا في جلودها ولو لم يكن عنده محرما إلا ما في هذه الآية لكانت الحمر الأهلية عنده حلالا وهو لا يقول هذا ولا أحد من أصحابه وهذه مناقضة وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين وقد أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه مرتد يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله وإلا استبيح دمه
كسائر الكفار وفي إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض والنهي عن أكل كل ذي ناب السباع أصح مخرجا وأبعد من العلل من النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنه قد روي في الحمر أنه إنما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر وقيل إنه إنما نهى منها عن الجلالة التي تأكل الجلة وهي العذرة وسائر القذر قد قال بهذا وبهذا قوم ولا حجة عنده ولا عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا وصحته وأن ما روي مما ذكرنا لا يثبت وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك ولا يجوز أن يراعي الاختلاف عند طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى (الآية) والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (الآية) يريد الكتاب والسنة هكذا فسره العلماء فأما قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (الآية) فقد اختلف العلماء في معناه فقال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ