ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار قال أبو عمر وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة وأن الذمة على البراءة ولا يجب ان يثبت فيها شي لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة واختلف الفقهاء أيضا في وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل فقال مالك وأكثر أهل المدينة إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل وبه قال الشافعي والطبري ومحمد ابن سلمة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة قال أبو عمر هذا تحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحيض في العدة وقالوا لزوجها عليه الرجعة ما لم تغتسل (فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل) (ج) وهو الصواب مع موافقة أهل المدينة وبالله التوفيق
فإن قيل إن في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن بعد قوله فاعتزلوا النساء في المحيض دليلا على أن المحيض إذا زال وطهرن جاز إتيانهن من حيث أمرنا باجتنابهن فالجواب أن في قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن دليلا على بقاء تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء لأن تطهرن تفعلن مأخوذ من قول الله وإن كنتم جنبا فاطهروا يريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى دليل ذلك قول الله عز وجل في المبتوتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وليس تحل له بنكاح الزوج حتى يمسها ويطلقها وكذلك لا تحل الحائض للوطء بالطهر حتى تغتسل ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ومعناه حتى تضع وتطهر من دم نفاسها أو حيضتها وتغتسل منه ومن هذا المعنى أيضا أن الإحرام يمنع من الطيب واللباس والصيد والنساء وقد يقع الحل من ذلك كله قبل أن يقع من وطء النساء حتى يكمل الخروج من الحج فيحل حينئذ الوطء فكذلك الحيض يوجب تحريم الصلاة والصوم وإتيان الزوج فإذا انقطع الدم انحل عنها بعض ذلك بإباحة الصوم لها وبقي تحريم الصلاة إلى أن تأتي بالطهارة فكذلك حكم الجماع أن يبقى تحريمه حتى لا يبقى للحيض حكم والله أعلم وفي المسألة اعتراضات وفيما ذكرنا كفاية والحمد لله