غرمه وضمنه ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأبي وجه استهلكه وهذا مالا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الإكثار واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك تستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة أن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك الآبق وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة والحجة لمن قال بهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه وقال أبو حنيفة والشافعي لا تستحق إلا بينة ولا يجبر على دفعها إلا من جاء بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء وذكر المزني عن الشافعي قال فإذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء والعدد والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها وإلا أجبره لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم لأن يؤدي عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها
لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعترف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها نحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه يمكن أن يكون صادقا قال أبو عمر القول بظاهر الحديث أولى ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها إلا لذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن عرفها فادفعها إليه هكذا قال حماد بن سلمة في حديثه ومن كان أسعد بالظاهر أفلح وبالله التوفيق واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وإنها عنده يعرفها ثم هلكت عنده وهو لم يشهد فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا هلكت عنده من غير تضييع منه وإن كان لم يشهد وهو قول عبد الله بن شبرمة وقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإن لم يشهد ضمنها وحجتهما في ذلك ما حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الحكم القطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وليعرف ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال الطحاوي وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده في الإشهاد الإشادة والإعلان وظهور الأمانة قال ولما لم يكن الإشهاد في الغصوب يخرجها عن حكم الضمان وكان الإشهاد في ذلك وترك الإشهاد سواء وهي مضمونة أبدا أشهد أم لم يشهد وجب أن تكون اللقطة أمانة أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك ولإجماعهم على أنه إذا أشهد لم يضمن وكذلك إذا لم يشهد قال أبو عمر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن ملتقط اللقطة إذا عرفها وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيبا ولا كاتما وكان معلنا معرفا وحصل بفعله ذلك أمينا لا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات وإذا لم يعرفها ولم يسلك بها سنتها وغيب وكتم ولم يعلم الناس أن عنده لقطة ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة