(2284) أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، ثنا أبو زرعة، قال: حدثني صفوان بن صالح، والوليد بن عتبة أنهما سمعا عمر بن عبد الواحد يقول: نظر الأوزاعي في كتابي فقال: اروه عني قال: وحدثني صفوان بن صالح ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: " دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني ودفع إلي الزهري صحيفة فقال: اروها عني "
(2285) قال وحدثني صفوان بن صالح، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال:
"دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني، ودفع إلي الزهري صحيفة فقال: اروها عني".
(2286) أخبرنا خلف بن قاسم، ثنا محمد بن أحمد بن كامل، نا ابن رشدين، نا أحمد بن صالح، قال: " كان عمر بن أبي سلمة حسن المذهب، كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي، [ص: 1157] وشيء، أجازه له، فكان يقول فيما سمع: حدثنا الأوزاعي، ويقول فيما أجازه له: قال الأوزاعي "
(2287) وسمعت أحمد بن صالح يقول وقد سئل عن الرجل يحدث الرجال أيقول أحدهم: حدثني أو يحدث الرجل وحده أيقول: حدثنا؟ قال: نعم ذلك كله جائز في كلام العرب،
(2288) قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: إذا عرض الرجل على العالم ثم قال: حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه وأحب إلي أن يقول: قرأت على فلان ولا يقول: حدثنا
(2289) حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، ومحمد بن قاسم، قالوا: نا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا محمد بن مسعود، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا وحدثني واحد، وأخبرنا وأخبرني واحد
(2290) وحدثنا عبد الوارث ثنا قاسم نا الخشني نا بندار محمد بن بشار، قال: سمعت يحيى بن سعيد، فذكره
(2291) أخبرنا خلف بن القاسم، ثنا الحسن بن رشيق، نا أبو القاسم نصر بن الفتح مولى الحسن بن الحارث بن قطن المرادي ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير، يقول: " لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله، هذا الذي قرئ عليك كيف نقول فيه: حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني؟ فقال: ما شئت أن تقول من ذلك فقل "
(2292) وأخبرنا خلف بن قاسم، ثنا الحسن بن رشيق، ثنا عيسى بن علي، ثنا الربيع قال: كان الشافعي رحمه الله إذا حدث عن مالك فمرة يقول: حدثنا مالك ومرة يقول: أخبرنا مالك، كأنه عنده سواء
(2293) قال الربيع: وقد سمعت الشافعي يقول: " [ص: 1159] إذا قرأ عليك العالم فقل: حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل: أنا "
(2293) وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، عن حسين الكرابيسي، قال: " لما كانت قدمة الشافعي الثانية، يعني بغداد، أتيته، فقلت له: أتأذن لي أقرأ عليك الكتب فأبى وقال لي: قد كتب الزعفراني الكتب فانسخها، فقد أجزتها لك، فأخذتها إجازة " قال أبو عمر: «الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار، واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون، وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا، وكان الذي تناوله عالما بطرق هذا الشأن وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان، أو من سائر أسانيد الأحاديث، وقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا، والله أعلم»