(2098) وذكر العقيلي في التاريخ الكبير ثنا يحيى بن عثمان، ثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال: سمعت الليث بن سعد يقول: " رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن في المنام فقلت له: يا أبا عثمان ما حالك؟ فقال: صرت إلى خير إلا أني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي "
(2099) أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا علي بن محمد، ثنا أحمد بن [ص: 1078] داود، ثنا سحنون، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني يحيى بن أيوب قال: بلغني أن أهل العلم، كانوا يقولون: «إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط»
(2100) حدثنا محمد بن زكريا، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا أحمد بن خالد، ثنا مروان بن عبد الملك، ثنا العباس بن الفرج قال: حدثنا ابن الشاذكوني ثنا سفيان بن عيينة قال: قال ابن شبرمة: «أنا أول من سمى أصحاب المسائل الهداهد»
(2101) وقال:
[البحر الطويل]
سألنا ولما نألوا عم سؤالنا ... وكم من عريف طرحته الهداهد
(2102) حدثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة [ص: 1079] قالا: نا ابن وضاح، ثنا أبو جعفر هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال: أنا عبد الله بن مسلمة القرشي قال: سمعت مالكا يقول: «ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح»
(2103) قال ابن وضاح، وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول: سمعت خالد بن نزار يقول: سمعت مالكا يقول: «لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي»
(2104) وحدثنا خلف بن القاسم، ثنا أبو طالب محمد بن زكريا ثنا موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني، عن الحميدي، عن ابن عيينة قال: «لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة» قال موسى: " وهو من أبناء سبايا الأمم، أمه سندية وأبوه نبطي قال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم وهم ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة " [ص: 1080] قال أبو عمر: " وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم من ذلك خلاف كثير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليلا "
(2105) وقد ذكر يحيى بن سلام، قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد، أنه قال: " أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة، كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك " قال أبو عمر: «ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت [ص: 1081] عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق , ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك، ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي رحمهم الله كتابا، أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى»