(1838) قال أبو عمر: هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين وهو القائل: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فلما اضطر وعرف الفلح في قوله ورجا أن يهدي الله به لزمه البيان فبين وجادل، وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله، [ص: 968]
(1839) وقال بعض العلماء: كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا، يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة، ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم،
(1840) قال أبو إبراهيم المزني لبعض مخالفيه في الفقه: من أين قلتم كذا وكذا، ولم قلتم كذا وكذا؟ فقال له الرجل: قد علمت يا أبا إبراهيم أنا لسنا لمية، فقال المزني: إن لم تكونوا لمية فأنتم أذن في عمية "
(1841) أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا يوسف بن أحمد إجازة عن أبي جعفر العقيلي، ثنا محمد بن عتاب بن المربع، قال: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري أخبرني، قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: «لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل، والحجة في ذلك حديث حاطب» [ص: 969] قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصحح في ذلك أثرا وأما تناظر العلماء وتجادلهم فإن مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى، وسنذكر منها شيئا يستدل به،
(1842) قال زيد بن ثابت لعلي رضي الله عنهما في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا، قال: فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم وقد ذكر معمر عن قتادة أن عليا رضي الله عنه قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى ويجلد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، ويكون دينه بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك [ص: 970] بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابته شيء، وبقول زيد: يقول فقهاء الأمصار،
(1843) وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه وقال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان،
(1844) وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر: إن لزوجها الرجعة عليها، وقال عكرمة: لا رجعة له عليها؛ لأنها قد وضعت فقال له سليمان: أيحل لها أن تتزوج؟ قال: لا قال: خصم العبد
(1845) وقال ابن عباس: ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود.
(1846) وعن ابن عباس: " من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله عز وجل {من نسائهم} [البقرة: 226] ". وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟ يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس " [ص: 971]