(1741) ولقد أحسن القائل
[البحر الرجز]
إثبات ضدين معا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال،
(1742) ومن تدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله: لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا
(1743) وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس،
(1744) وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي
(1745) وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل
(1746) ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر"
(1746) وروى قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي رضي الله عنه: " ليس ذلك لك قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] لا رجم عليها «فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد» ذكره عفان، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
(1747) ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنهما، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث، [ص: 921]
(1748) ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك وتمادى علي على ذلك فأرقهن،
(1749) ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن توالى عليه رمضانان،
(1750) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة،
(1751) وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق؛ فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» ،
(1752) وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: " لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق «،
(1753) وعن مجاهد» {ولا يزالون مختلفين} [هود: 118] قال: أهل الباطل {إلا من رحم ربك} [هود: 119] قال: أهل الحق ليس فيهم اختلاف "
(1754) وقال أشهب، سمعت مالكا رحمه الله يقول: «ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد» قال أشهب: وبه يقول الليث قال أبو عمر: " الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله، قال المزني: " يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما: حلال وقال الآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل، قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ويقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به، فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف فإذا قال: نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء، قيل له: فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ " قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله؛ لأنه يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، وهذا باب يتسع فيه القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال "