جامع بيان العلم وفضله
/ ٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب «يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله
  1. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال أبو عمر: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك , عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة , كلها معلولة ,
  2. تفريع أبواب فضل العلم وأهله
  3. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث»
  4. باب قوله صلى الله عليه: «الدال على الخير كفاعله»
  5. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين»
  6. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «الناس معادن»
  7. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»
  8. باب تفضيل العلم على العبادة
  9. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «العالم والمتعلم شريكان»
  10. تفضيل العلماء على الشهداء
  11. باب ذكر حديث صفوان بن عسال في فضل العلم
  12. باب ذكر حديث أبي الدرداء في ذلك وما كان في مثل معناه
  13. باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه
  14. باب قوله صلى الله عليه وسلم: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا»
  15. باب جامع في فضل العلم
  16. باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف
  17. باب ذكر الرخصة في كتاب العلم
  18. باب: في معارضة الكتاب
  19. باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه
  20. باب فضل التعلم في الصغر والحض عليه
  21. باب ذكر الرحلة في طلب العلم قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا
  22. باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب
  23. باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم
  24. باب كيفية الرتبة في أخذ العلم
  25. باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم
  26. باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله
  27. باب هيبة المتعلم للعالم
  28. باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله: سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم
  29. باب منازل العلماء
  30. باب طرح العالم المسألة على المتعلم
  31. باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه
  32. باب جامع في آداب العالم والمتعلم
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء
  42. باب حال العلم إذ كان عند الفساق والأرذال
  43. باب: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وسؤاله العلم النافع
  44. باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم
  45. باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا
  46. باب ما جاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا
  47. باب جامع القول في العمل بالعلم
  48. فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك
  49. باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال
  50. باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا
  51. باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. قال أبو عمر رضي الله عنه: " حد العلم عند
  52. باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم
  53. باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء
  54. باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم
  55. باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة
  56. باب: نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول
  57. باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه " قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جم
  58. باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين
  59. باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل " والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل وما يرده من القياس أصل قال أبو عمر رحمه الله: " لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل
  60. باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء قال أبو عمر: " اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، رحمه
  61. باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب «يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله
  62. باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة " قال الله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة:
  63. باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه
  64. باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار
  65. باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض
  66. باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها
  67. باب رتب الطلب وكشف المذهب قال أبو عمر رحمه الله: " طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عا
  68. باب في العرض على العالم وقول: أخبرنا وحدثنا واختلافهم في ذلك وفي الإجازة والمناولة "
  69. باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له " قال الله تعالى ذكره: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب
  70. باب فيمن تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة قال أبو عمر: «أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة، فضلوا وأضلوا، ونعوذ بالله من الخذ
  71. باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة
  72. باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء
  73. باب في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع

(1741) ولقد أحسن القائل

[البحر الرجز]

إثبات ضدين معا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال،

(1742) ومن تدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله: لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا

(1743) وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس،

(1744) وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي

(1745) وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل

(1746) ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر"

(1746) وروى قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي رضي الله عنه: " ليس ذلك لك قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] لا رجم عليها «فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد» ذكره عفان، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة

(1747) ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنهما، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث، [ص: 921]

(1748) ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك وتمادى علي على ذلك فأرقهن،

(1749) ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن توالى عليه رمضانان،

(1750) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة،

(1751) وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق؛ فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» ،

(1752) وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: " لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق «،

(1753) وعن مجاهد» {ولا يزالون مختلفين} [هود: 118] قال: أهل الباطل {إلا من رحم ربك} [هود: 119] قال: أهل الحق ليس فيهم اختلاف "

(1754) وقال أشهب، سمعت مالكا رحمه الله يقول: «ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد» قال أشهب: وبه يقول الليث قال أبو عمر: " الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله، قال المزني: " يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما: حلال وقال الآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل، قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ويقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به، فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف فإذا قال: نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء، قيل له: فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ " قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله؛ لأنه يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، وهذا باب يتسع فيه القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال "

— صفحة ١٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।