(1729) وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي، وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه فقال عمر: القول ما قلت ما الحد إلا على من علمه،
(1730) وقيل لابن عباس رضي الله عنه: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب؛ لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى يقول: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ،
(1731) وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: «وما للبدن وهذا؟ يطعم ستين مسكينا» فقال ابن عمر: صدق ابن عباس امض لما أمرك به،
(1732) وقال علي رضي الله عنه: «المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى» ، فقال زيد: «هو عبد ما بقي عليه درهم» وقال عبد الله بن مسعود: «إذا أدى الثلث فهو غريم» وعن عمر بن الخطاب إذا أدى الشطر فلا رق عليه " وقال شريح: «إذا أدى قيمته فهو غريم» وعن ابن مسعود أيضا مثله وقال زيد، وابن عمر، وعثمان، وعائشة، وأم سلمة: «هو عبد ما بقي عليه درهم»
(1733) وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم [ص: 918] قال: وسألت عطاء، فقال: أخطأ سعيد بن جبير، «للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان» قال يحيى بن آدم: والقول عندنا قول عطاء؛ لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا
(1734) وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي، إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم "
(1735) وقيل لسعيد بن جبير: " إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي "،
(1736) وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح "
(1737) حدثنا عبد الوارث قال: نا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا عاصم، ثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني قال: قلت لسعيد بن المسيب، إن شريحا قال: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، شك شعبة قال ابن المسيب، " أخطأ شريح وإن كان قاضيا؛ قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين "
(1738) وحدثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي، وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا، سئل عن القوم [ص: 919] يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد: عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي: «على كل واحد منهم جزاء» ثم قال الشعبي: «أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟» فظهر عليه الشعبي "
(1739) وقال عبد الرزاق، عن الثوري: " في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يلي داري، قال: هذا بيع مردود؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه؟ ولو قال: أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لمعمر فقال: هذا قول سواء كله لا بأس به
(1740) وروى همام، عن قتادة، أن إياس بن معاوية، " أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، قال قتادة: فسئل الحسن، عن ذلك فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس" قال أبو عمر: " هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت، وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا، قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم [ص: 920] وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء ضده صوابا كله