باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب «يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم» أصحابي كالنجوم "
(1716) أخبرنا سعيد بن نصر، وسعيد بن عثمان قالا: نا أحمد بن دحيم، ثنا محمد بن إبراهيم الديبلي، ثنا أبو عبيد الله المخزومي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل قال: كذب، حدثني أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله " [ص: 914]
(1717) قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال: " والله لو منعوني عقالا، أو قال: عناقا، مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه "
(1718) وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وقصرهم على أربع
(1719) وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الصبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله، فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم تقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم،
(1720) وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة وقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة» ،
(1721) وردت قول ابن عمر رضي الله عنه: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي [ص: 915]
(1722) وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر فقالت عائشة: هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا
(1723) وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة قوله: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وقال فيه قولا شديدا وقال: " يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم
(1724) وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين البنت والأخت نصفان، ولا شيء لبنت الابن وقالا للسائل: وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فقال ابن مسعود: {قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين} بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت [ص: 916]
(1725) وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك
(1726) وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله،
(1727) وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل: قبل قتلهم والأول أصح والله أعلم واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاضربوا عنقه» فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله، قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه،
(1728) ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد فقال علي: «أخطأ شريح وأساء القضاء بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء» [ص: 917]