(1702) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر ثنا أبو جعفر الطحاوي، ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ح [ص: 908] وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أحمد بن سعيد، قال: نا أبو علي أحمد بن علي بن الحسين بن شعيب بن زياد المدائني، ثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: قال الشافعي " في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منهما إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس، قال: وقل ما يوجد ذلك " قال المزني: " فقد بين أنه قبل قوله بحجة ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على أن لا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد، والله أعلم.
(1703) قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك، وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات "، واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، فمرة قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم " قال أبو عمر: «قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث [ص: 909]
(1704) أصحابي كالنجوم «والله أعلم وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب»
(1705) ذكر العقيلي، قال: ثنا هارون بن علي المقرئ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل، إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي: «لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: فكيف الوجه في ذلك؟ قال: «تقلد أيهم أحببت» قال أبو عمر: ولم نر النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا "
(1706) وقد روى السمتي، عن أبي حنيفة: " أنه قال في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع "
(1707) وروي عن أبي حنيفة أنه حكم في طست تمر ثم غرمه للمقضي عليه فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه، فضمن من حيث لا يعلم فتورع، فاستحل ذلك بغرمه له؛ لأن المال إذا استهلك عمدا أو خطأ وجب ضمانه، وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء، وقد ذكر المزني حججا في هذا أنا أذكرها ها هنا إن شاء الله تعالى، [ص: 910]
(1708) قال المزني: " قال الله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] فذم الاختلاف وقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} [آل عمران: 105] الآية، وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء: 59] "