(1692) «البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [ص: 904] هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه "
(1693) حدثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن الفضل، ثنا محمد بن جرير قال: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي ثنا محمد بن ذكوان، ثنا مجالد بن سعيد، ثنا الشعبي قال: اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فقال له ابن هبيرة: «قد » أخبرت عن غير واحد فبأي قول آخذ؟ " قال: اختر لنفسك، فقال ابن هبيرة: «قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي» وذكر تمام الخبر
(1694) أخبرنا قاسم بن محمد، ثنا محمد قال: نا خالد بن سعد، ثنا محمد بن فطيس، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت أشهب يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خطأ وصواب فانظر في ذلك»
(1695) وذكر يحيى بن إبراهيم بن فرين قال: حدثني أصبغ قال: قال ابن القاسم، سمعت مالكا، والليث، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس: «فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب»
(1696) قال يحيى، وبلغني أن الليث بن سعد قال: «إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط»
(1697) أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا محمد بن زيان، ثنا الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، أنه قال: «في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد»
(1698) أخبرني خلف بن القاسم قال: أنا أبو إسحاق بن شعبان قال: أخبرني محمد بن أحمد بن حماد، عن يوسف بن عمرو، عن ابن وهب قال: قال لي مالك: " يا عبد الله أد ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم أنما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك، فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره "
(1699) وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط، عن أبي ثابت قال: سمعت ابن القاسم يقول: سمعت مالكا والليث بن سعد، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أناسا يقولون: في ذلك توسعة فقال: «ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب» قال إسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه [ص: 907] فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال أبو عمر: كلام إسماعيل هذا حسن جدا
(1700) وفي سماع أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا وما الحق والصواب إلا واحد "
(1701) وذكر محمد بن حارث، ثنا محمد بن عباس النحاس قال: حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد، ثنا أبو خالد الخامي قال: قلت لسحنون، تقرأ لي كتاب القسمة؟ فقال «على أني لا أقول فيه إلا بخمس»