باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه " قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جميع الفقهاء القائلين به وهم الجمهور، قال الله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [سورة: المائدة، آية رقم: 95] وهذا تمثيل الشيء
بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهذا نفس القياس عند الفقهاء،
(1636) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا رسول الله في حديث ذكروه، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: «أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟» قال: نعم قال: «فكذلك يؤجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟»
(1637) ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الحديث؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق.
(1638) وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: «أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟» فقال عمر: لا بأس قال: " فكذلك هذا:
(1639) «وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ " قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق»
(1640) وقال: صلى الله عليه وسلم: «محرم الحلال كمستحل الحرام»
(1641) وقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ،
(1642) وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: «. . . . . . فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور» .
(1643) وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب. وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعب من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان؛ لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم.
(1644) وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: «عقلهما سواء» اعتبرها بها
(1645) وقال الشعبي: «أنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس» .
(1646) وقال إبراهيم النخعي: «ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء» ، وفي رواية أخرى عنه قيل له: " أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: لا ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت "،
(1647) وعن إبراهيم أيضا أنه قال: «إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مائة شيء.
(1648) وقال» المزني: " الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس
في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها "
(1649) وقال أبو عمر: " ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [سورة: المائدة، آية رقم: 4] وقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [سورة: النور، آية رقم: 4] فدخل في ذلك المحصنون قياسا، وكذلك قوله في الإماء {فإذا أحصن} [سورة: النساء، آية رقم: 25] فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا، وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم {ومن قتله منكم متعمدا} [سورة: المائدة، آية رقم: 95] فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ، وقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [سورة: الأحزاب، آية رقم: 49] فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات، وقال في الشهادة في المداينات {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [سورة: البقرة، آية رقم: 282] فدخل في معنى قوله {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [سورة: البقرة، آية رقم: 282] قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره،