وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر نصف صاع ومن التمر والشعير والزبيب صاع
وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصفا من بر يعدل صاعا من تمر وشعير وهو أصله في الكفارات
وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي ومرة قال إن أطعم برا فمد لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف صاع
قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين وأن الصيام ثلاثة أيام وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئا روي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك كما في السنة في حديث كعب بن عجرة من خلافة
قال الله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196
قال بن عباس المرض أن تكون برأسه قروح والأذى القمل
وقال عطاء المرض الصداع والقمل وغيره
قال أبو عمر حديث كعب بن عجرة أصل هذا الباب في معنى الآية عند العلماء
حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أحمد بن صالح يقول حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها عند جماعة العلماء ولم يروها أحد من الصحابة غير كعب ولا رواها عن كعب إلا رجلان ثقتان من أهل الكوفة عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل وهي سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة
قال بن شهاب سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يثبتوا كم عدة المساكين
قال أبو عمر أجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة
وأجمع العلماء على أنه إذا كان حلقه لرأسه من أجل ذلك فهو مخير في ما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك
واختلفوا في من حلق رأسه عامدا من غير ضرورة أو تطيب لغير ضرورة
فقال مالك بئس ما فعل وعليه الفدية وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته أي ذلك شاء فعل
ومن حجته أن السنة قد وردت في كعب بن عجرة في حلقة رأسه وقد أذاه هوامه
ولو كان حكم الضرورة مخالفا لبينه عليه السلام ولما لم تسقط الفدية من غير ضرورة علم أن الضرورة وغيرها سواء
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور ليس بمخير إلا في الضرورة لشرط الله تعالى بقوله (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه البقرة)
فأما إذا حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة فعليه دم لا غير
واختلفوا في من حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة
فقال مالك العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية
وقال إسحاق وداود لا فدية عليهم في شيء من ذلك إن صنعه ناسيا
وجمهور العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو أطلى أو حلق موضع المحاجم
وبعضهم يجعل عليه في ذلك كله دما ولا يجيز إلا في الضرورة
وقال داود لا شيء عليه في حلق شعر جسده
واختلفوا في موضع الفدية
فقال مالك يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة أو بغيرها وإن شاء ببلده سواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام
وهو قول مجاهد
والذبح عند مالك ها هنا سنة وليس بهدي
قال الهدي لا يكون إلا بمكة والنسك يكون حيث شاء
وحجته في أن النسك جائز أن يكون بغير مكة حديث عن يحيى بن سعيد عن
يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأشار علي بحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا