وممن قال به أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج أن يتحلل بعمل عمرة ولا يقيم محرما إلى قابل ولكنه جائز عنده أن يقيم على إحرامه إلى قابل فإن فعل سقط عنده عنه الحج ولم يحتج إلى أن يتحلل بعمرة وعند غيره لا يجزئه إقامته على إحرامه ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة ويحج من قابل
ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم ولما قال الله (عز وجل) (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) البقرة 197 دل على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج والله أعلم
وقد اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فمنهم من ألزمه ذلك منهم مالك لقوله عز وجل (أوفوا بالعقود) المائدة 1 على أن الاختيار عنده أن لا يفعل
ومنهم من جعل إحرامه عمرة كمن أحرم بالظهر قبل الزوال
(50
- باب من أصاب أهله قبل أن يفيض)
(823) مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة
(824) مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي
(825) مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن بن عباس
قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك
قال أبو عمر كان مالك (رحمه الله) قد سمع الاختلاف في ذلك وهو ثلاثة أقوال
أحدها قول مالك هذا من وطىء بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي
وهو قول عكرمة
وبه قال ربيعة
وفيه رواية عن بن عباس
وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم
والثاني أنه ليس عليه إلا هدي بدنة وحجهما تام
هذا هو الصحيح عن بن عباس روي عنه من وجوه
وبه قال عطاء والشعبي
وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وداود
وقال الشافعي يجزئه ما استيسر من الهدي
والثالث أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي
وهو قول بن عمر
روى هشيم قال أخبرنا جعفر بن إياس قال أخبرنا علي البارقي أن رجلا من أهل عمان حج مع امرأته فلما قضيا وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح ظن أنه قد حل له كل شيء فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت فانطلقت به إلى بن عمر فذكرت ذلك له فقال اقضيا ما بقي عليكما من نسككما وعليكما الحج في قابل
قال قلت يا أبا عبد الرحمن إنهما من أهل عمان بعيد الشقة فلم يزدني على ذلك
وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وهو معنى قول عمر بن الخطاب فيمن رمى جمرة العقبة أنه قد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب
قال أبو عمر قد اختلف في الطيب ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو الفرج عمرو بن محمد المالكي قالا من وطىء قبل الإفاضة فسد حجه سواء كان قبل رمي الجمرة أو بعده لأن وطء النساء عليه حرام حتى يطوف طواف الإفاضة المفترض عليه
وقد ذكرنا فيما تقدم رواية أبي حازم وأبي مصعب فيمن وطىء بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة وذكرنا الإجماع فيمن وطىء قبل الوقوف بعرفة
وتحصيل مذهب بن القاسم عن مالك أن من وطىء بعد يوم النحر وإن لم يرم الجمرة فليس عليه إلا الهدي والعمرة خاصة وإنما يكون عندهم الهدي إذا وطىء بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة