وهو قول بن إسحاق
وقال غيره من أصحاب المغازي وغيرهم لم ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية إلا في الحل
وهو قول الشافعي واحتج بقول الله (عز وجل) (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) الفتح 25
وذكر يعقوب بن سفيان الفسوي قال بن أبي أويس عن مجمع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا فبعث الله تعالى ريحا عاصفا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم
وهذا يبين أنهم حلقوا بالحل
قال أبو عمر قوله (عز وجل) في يوم الحديبية (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) البقرة 196 يعني حتى تنحروا ومحله هذا نحره
وأما قوله في البدن (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج 33 فهذا لمن لم يمنع من دخول مكة ومكة كلها ومنى مسجد لمن قدر على الوصول إليها وليس البيت بموضع النحر
وقال أبو حنيفة على المحصر أن يقدم الهدي ولا يجوز له أن ينحره إلا في الحرم
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر أهل العراق الإحصار بالمرض والإحصار بعدو سواء وتبيين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله
وقال مالك والشافعي لا حصر إلا حصر العدو
وهو قول بن عباس
يريدون أن حصر العدو لا يشبهه حصر المرض ولا غيره لأنه من حصر بالعدو
خاصة يحل في موضعه على ما وصفنا دون الوصول إلى البيت والمحصر بمرض لا يحله إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة
ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه بخلاف من فاته الحج وبخلاف المريض إلا أن يكون صرورة ولم يحج حجة الإسلام فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام
وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء ينحر كل واحد منهما هديه في الحرم ويحل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة
وهو قول الطبري
وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر
وهو قول الثوري والحسن بن صالح
واختلفوا فيمن حصره العدو بمكة فقال مالك يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة
وقد قال مالك أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق
قال الشافعي الإحصار بعدو بمكة وغيرها سواء ينحر هديه ويحل مكانه
وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا
وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي
وهو قول أبي حنيفة
وقال الشافعي يكون محصرا
وهو قول الحسن بن حي
وللشافعي فيها قول آخر كقول مالك سواء
وأما حديث بن عمر في هذا الباب ففيه من الفقه معان كثيرة منها
إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على أنه إن سلم نفذ وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك وسنذكر مسألة الاشتراط في الحج عند الإحرام به في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
وفيه ركوب الطريق في الخوف وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة المهجة لأن بن عمر لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل لأنهم لم يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم
وأما قوله ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة وقد كان أحرم بعمرة ففيه جواز إدخال الحج على العمرة وقد مضى القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب
وقد ذكرنا هناك ما للعلماء في إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج وفي إدخال الحج على الحج وفي إدخال العمرة على العمرة وجمهور العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز ويكون قارنا ويلزمه ما يلزم من أهل بهما معا