قال بن عباس هي مبهمة
وكذلك كان علي بن أبي طالب وبن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما
وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد
وروي عن زيد وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك
وحجة من ذهب إلى هذا حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال لم نرده عليك إلا أنا حرم فلم يعتل بغير الإحرام وأطلق من أجله تحريم أكل الصيد لم يقيده بشيء وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في الباب بعد هذا إن شاء الله
ومن حجتهم أيضا حديث زيد بن أرقم أن بن عباس قال له يا زيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم
وحديث علي بن أبي طالب في معناه
وقد ذكرناها كلها في التمهيد
وقال آخرون ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب
وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور
وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك
وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تتفق الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الصيد مع ظاهر تضادها وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولا تدافعت وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها بعضا ما وجد إلى استعمال ذلك سبيل
وقد روي عن النبي عليه السلام معنى ذلك
حدثني عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا
يوسف بن عدي قال حدثنا بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى بني المطلب أنه أخبره عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثني بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو مولى المطلب عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أويصد لكم
قال أبو عمر في حديث أبي قتادة المذكور في أول الباب أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن يناولوه سوطه أو رمحه فأبوا
وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا إجماع من العلماء
واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فيقتله
فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما يكره له ذلك ولا جزاء عليه
وهو قول أبي ثور
وقال المزني جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد
وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الجزاء
قال أبو حنيفة ولو دله في الحرم لم يكن عليه الجزاء
وقال زفر عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم
وبه قال أحمد وإسحاق
وهو قول علي وبن عباس وعطاء
واختلفوا أيضا فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله
فقال قوم عليهما كفارة واحدة منهم عطاء وحماد بن أبي سليمان
وقال آخرون على كل واحد منهما كفارة
وروي ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي والحارث العكلي
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
وقال الشافعي وأبو ثور لا جزاء إلا على القاتل وحده
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد
فقال مالك إذا قتل جماعة محرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل