- باب ما يفعل المريض في صيامه)
(629) قال مالك الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر
وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة 184 فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض
فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه
قال أبو عمر قد جود مالك في هذا الباب وأتى عليه بعين الصواب والأمر في هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم فإذا بلغ به المرض إلى حال لا يقدر معها على الصيام أو كان بحال يستيقن أنه قال إذا قام فأداه المريض حتى بلغ به إلى الحال المخوفة عليه كان له أيضا أن يتأول في مرضه ذلك
وحسب المسلم أن لا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين (فمن
كان منكم مريضا أو على سفر) البقرة 184 فإذا صح مرضه صح له الفطر وبالله التوفيق
وقد قيل إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يطيق الصيام ولا يفطر لما يخشى من زيادة المرض لأنه ظن لا يقين معه وقد وجب عليه الصيام بيقين وسقط عنه المرض بيقين فإذا لم يستيقنه لم يجز له الفطر والله أعلم
(16
- باب النذر في الصيام والصيام عن الميت)
(630) ذكر فيه مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع
قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك
قال أبو عمر هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع
قال الله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) المائدة 1 وقال تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) الحديد 21
وقال (فاستبقوا الخيرات) البقرة 148
فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار فإن تطوع قبل نذره ثم أتي بنذره في وقته إن كان مؤقتا وأتي به قبل موته إن لم يكن مؤقتا فقد أجزأه ولا شيء عليه
وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا وهو من هذا المعنى
وقال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى أن ينفذ عنه فإن ذلك من ثلثه يبدى على ما سواه من الوصايا التي يتطوع بها
قال وإنما كان ذلك أنا لو جعلناه في رأس ماله لإقراره بأنه كان لازما له لم يؤمن على من شاء أن يمنع ورثته الميراث إلا منعه ما يقر به على نفسه من زكاة وكفارات فرض فيها فلذلك منع من أن يكون في رأس ماله وجعل في ثلثه وبدي على سائر ما يتطوع به
قال أبو عمر هذا معنى قوله دون لفظه
وقد ذكرنا في الزكاة هذه المعاني واختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه من ذلك
ويأتي في كتاب الوصايا ما للعلماء فيما يبدى منها وما يكون منها في الثلث وفي رأس المال إن شاء الله
(631) وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد
قال أبو عمر أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد وهذا كله إجماع لا خلاف فيه