فهذه الآثار كلها تشهد بصحة من قال إن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم والله أعلم
وقال أبو ثور يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال
وهو قول عطاء وداود
وقال مالك يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه
وهو قول عطاء وبه قال أبو ثور
وحجتهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الزكاة عليه في مكاتبه لأنه لا ينفق عليه ومما انفرد بكسبه دون المولى ولا سبيل لمولاه إلى أخذ شيء من ماله غير أنجم كتابه وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا
وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده ولا يخرجها عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة
وقال الشافعي ولا يؤدي المكاتب عن نفسه
واختلفوا في عبيد التجارة
فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى أن في عبيد التجارة زكاة الفطر
وبه قال أحمد وإسحاق
وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد وهو على عمومه في كل العبيد إذا ما استثنى في الحديث من المسلمين
وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر
وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي
ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زكاة الفطر عنه إلا أبا ثور وداود فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده عندهما
واختلفوا في العبد الغائب عن سيده هل عليه فيه زكاة الفطر آبقا كان أو مغصوبا
فقال مالك إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه سيده زكاة الفطر إذا كانت رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته
قال فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه
وقال الشافعي تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علمت حياتهم فإن لم تعلم حياتهم فلا
وهو قول أبي ثور وزفر
وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب ليس على مولاه فيه زكاة الفطر
وهو قول الثوري وعطاء
وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر
وقال الأوزاعي إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر وإن كان في دار الإسلام
وقال الزهري إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر
وبه قال أحمد بن حنبل
واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك والشافعي أن يؤدي عنه زكاة الفطر
وهو قول أبي ثور
وقال أبو حنيفة إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي درهم زكى عنه زكاة الفطر وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه
واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين فقال مالك والشافعي يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك
وهو قول محمد بن الحسن
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والحسن بن حي ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر
وهو قول الحسن وعكرمة
واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال مالك يؤدي السيد عن نصفه المملوك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر
وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا
وقال الشافعي يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر
وبه قال محمد بن سلمة قال يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عنه
وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد إلا أن يملكه كله ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه لما فيه من الحرية