وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري هما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء فإن تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعاد كمن ترك لمعة ومن تركهما في وضوئه فلا شي عليه
والحجة لهم قوله - عليه السلام ((تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر)) وفي الأنف ما فيه من الشعر وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة
وقد قال عليه السلام ((العينان تزنيان والفرج يزني)) ونحو ذلك إلى أشياء نزعوا بها تركت ذكرها
وقال بن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان هما فرض في الغسل والوضوء جميعا وهو قول إسحاق بن راهويه
وروي عن عطاء والزهري مثل ذلك أيضا وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي
وكذلك اختلف أصحاب دواد فمنهم من قال هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ومنهم من قال إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض
وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه
ولم يختلف قول أبي ثور وأبي عبيد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب قالا من ترك الاستنشاق وصلى أعاد ومن ترك المضمضة لم يعد
وكذلك القول عند أحمد بن حنبل في رواية وعند أصحاب داود أيضا مثله
واحتج من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة أن الله تعالى قال (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء 43
كما قال في الوضوء (فاغسلوا وجوهكم) المائدة 6
فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر
ولم يحفظ أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا غسله للجنابة وهو المبين عن الله عز وجل مراده
وقد بين أن مراد الله بقوله (فاغسلوا وجوهكم) المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوجه
وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي - عليه السلام - فعل المضمضة ولم يأمر بها وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل
وفعل عليه السلام الاستنثار وأمر به وأمره على الوجوب إلا أن يستبين غير ذلك من مراده
وهذا على أصلهم في ذلك ولكل واحد منهم اعتلالات وترجيحات يطول ذكرها
وأما غسل الوجه ثلاثة على ما في حديث عبد الله بن زيد هذا فهو الكمال والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع من العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثة
وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه السلام وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاث إلا إن ثبت أن شيئا من ذلك نسخ لغيره فقف على إجماعهم فيه
قال بن القاسم عن مالك ليس في ذلك توقيت قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) ولم يوقت
وذكر عنه بن عبد الحكم قال لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا
والوجه مأخوذ من المواجهة وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيين
واختلف في البياض الذي بين الأذنين والعارض فروى بن وهب عن مالك قال ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه
وزعم عبد الوهاب أن مذهبه محمول في ذلك على أن غسل الوجه إلى العارض فرض وغسل ما بين العارض إلى الأذن سنة
وقال الشافعي يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر لحيته إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه
قال فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها فإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيرا