إلا أن من أهل العلم من استحب ورأى إعادة الوتر بعد طلوع الشمس
وقال الثوري إذا طلعت الشمس فإن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه
وقال الأوزاعي يقضيه متى ما ذكره من يومه حتى يصلي العشاء الآخرة فإن لم يذكر حتى صلاة العشاء لم يقضه بعد فإن فعل شفع وتره
قال الليث يقضيه بعد طلوع الشمس
وقال مالك والشافعي لا يقضيه
واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن ذكر الوتر في صلاة الصبح
واختلف في ذلك أيضا قول مالك على قولين
فقال مرة يقطع ويصلي الوتر
واختاره بن القاسم فضارع في ذلك قول أبي حنيفة في إيجاب الوتر
ومرة قال مالك لا يقطع ويتمادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد الوتر
وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء
وهو الصواب لأن القطع لمن ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير الترتيب في صلاة اليوم
ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح لأنه ليس من جنسها وإنما الرتبة في المكتوبات لا في النوافل من الصلوات
وما أعلم أحدا قال يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا أبا حنيفة وبن القاسم
وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع
وقد قال أبو ثور ومحمد لا يقطع
وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا
ولولا إيجاب أبي حنيفة الوتر ما رأى القطع والله أعلم
فإن قيل إنما أمر بقطع صلاة الصبح للوتر لأن الوتر لا يقضى ولا يصلى بعد صلاة الصبح وإنما وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا وهو من السنن المؤكدة فمن نسيه ثم ذكره وهو في صلاة الصبح قطعها إذا كان في سعة من وقتها وصلى الوتر ثم صلى الصبح فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في وقتها
قيل ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه بل الأصل أن لا يبطل الإنسان عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب عليه
ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرض والوتر سنة فكيف يقطع فرض لسنة!
وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر واختلفوا في قطعها للوتر فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف إمام فكذلك المنفرد قياسا ونظرا وعليه جمهور العلماء وبالله التوفيق
ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطرأ عليه الماء وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهذا كان أولى من القطع للوتر
وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله
(5