باب ما جاء في السعي يوم الجمعة)
(208) مالك أنه سأل بن شهاب عن قول الله عز وجل (يأيها الذين ءامنوا إذا
نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة 9 فقال بن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرؤها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله
قال أبو عمر روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ما سمعت عمر يقرؤها قط (فامضوا إلى ذكر الله)
قال أبو عمر قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أنه ليس الاشتداد والإسراع وأنه العمل نفسه بما فيه كفاية من كتاب الله فأحسن الاحتجاج
وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا في مصحف عثمان وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدول وإن لم يقطع على منعها
وقد كان بن مسعود يقرؤها كما كان يقرؤها عمر (فامضوا إلى ذكر الله)
وكان بن مسعود يقول لو قرأتها (فاسعوا إلى ذكر الله) لسعيت حتى يسقط ردائي
والسعي أيضا في اللغة الإسراع والجري
وذلك معروف في لسان العرب كما أنه معروف فيه أنه العمل
ألا ترى إلى قوله عليه السلام إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون وتسرعون وتشتدون
ومن السعي الذي هو العمل قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الإسراء 19
وقال (إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا المائدة 33
وقال (الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا الكهف 104
وهو كثير في القرآن
قال زهير
(سعى بعدهم قوم فلم يدركوهم ... ولم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا
(6
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر)
قال مالك إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة يعني لكبرها وكثرة الناس فيها وأنها ذات سوق ومجمع للناس فإنه يجمع بهم بخطبة ويجزيه ويجزيهم
قال وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم وإن جمع فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية ويتم أهل تلك القرية صلاتهم يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا
وكذلك ذكر بن عبد الحكم عنه يبنون وليس عليهم أن يبتدئوا وتجزيه صلاته كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر
وقال بن نافع عن مالك يتمون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة
وقال بن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه
وقال بن القاسم في المدونة لا جمعة له ولا لهم ويعيد ويعيدون لأنه جهر عامدا
وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه قال أما فصلاته تامة وأما هم فعليهم الإعادة
وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه
وقد روي ذلك عن النبي عليه السلام من أخبار الآحاد
وسيأتي القول في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة في موضعه إن شاء الله
قال أبو عمر الصواب ما رواه بن نافع وبن عبد الحكم في هذا الباب وهو ظاهر ما في الموطأ وهذا الذي لا يصح عندي غيره وليس جهره من باب تعمد الفساد وإنما هو من باب الاجتهاد في التأويل فلا يضره
(7