وتأول مالك - رحمه الله - هذه الآية في المؤمنين لأنه قال (عز وجل) في أولها (ومن قتل مؤمنا خطئا) ثم قال (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) النساء 92 يعني المؤمن المقتول خطأ
ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين فقال الحجة عليه أن الله (عز وجل) قال في هذه الآية (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) النساء 92
فدل ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطئا) النساء 92 لأنه لو كان معطوفا عليه ما قال (وهو مؤمن) لأن قوله (ومن قتل مؤمنا خطئا) يعني على وصفه بالإيمان لأنه يستحيل أن يقول وإن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن
قالوا وكذلك قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) النساء 92 غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره
قال أبو عمر التأويل سائغ في الآية للفريقين والاختلاف موجود بين السلف والخلف من العلماء في مبلغ دية الذمي
وأصل الديات التوقيف ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه
وقد أجمعوا عل أن أقل ما قيل فيه واجب واختلفوا فيما زاد والأصل براءة الذمة
وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) النساء 92 قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا تكون له دية وفيه تحرير رقبة مؤمنة
(وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) النساء 92
قال عهد (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)
فلا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين
وأقل ما قيل يقين في ذلك
وبالله التوفيق
قال مالك الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم كافر إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به
قال أبو عمر اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر
فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والثوري وبن شبرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري لا يقتل مؤمن بكافر
إلا أن مالكا والليث قالا إن قتله قتل غيلة قتل به
وقتل الغيلة عندهم أن يقتله بماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا عداوة
وقال أبو حنيفة وأصحابه وبن أبي ليلى وعثمان البتي يقتل المسلم بالذمي
وهو قول إبراهيم والشعبي وعمر بن عبد العزيز
قال أبو عمر احتج الكوفيون لقولهم إن المسلم يقتل بالكافر على كل حال بحديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق من وفى بذمته
وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه
ورووا فيه عن عمر - رضي الله عنه - حديثا لا حجة لهم فيه
ذكر وكيع قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به فقيل لأخيه حنين قال حتى يجيء على العصبة قال فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين فكتب أن لا يقيدوا به قال فقد جاء الكتاب وقد قتل
قال أبو عمر لو كان القتل عليه واجبا ما كان عمر ليكتب ألا يقتل لأنه من فرسان المسلمين لأن الشريف والوضيع ومن فيه غنى ومن ليس فيه غنى في الحق سواء
وقد روي هذا الخبر بما دل عليه أنه شاور فقال له - إما علي وإما غيره - فإنه لا يجب عليه قتل فكتب أن لا يقتل