ومعنى قول الشافعي ومالك في هذا الباب متقارب جدا
وقد قال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث كل سارق سرق ربع دينار ذهبا أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حرز أخذه أو من غير حرز إذا أخذه من ملك مالك لم يأتمنه عليه لأن الله عز وجل أمر بقطع السارق أمرا مطلقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المقطوع فيه ولم يبين الحرز
وتكلموا في الأحاديث التي ذكرناها وهي حجة عليهم لما وصفنا وما أعلم لهم في ترك مراعاة إخراج السرقة من حرزها إلا شيئا عن عائشة وبن الزبير ورواية عن الحسن قد روي عنه خلافها
وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئا محروزا يخرجه من حرزه
وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار
واختلف العلماء في السارق يسرق ما يجب فيه القطع ويرفع إلى الإمام فيقر أو تثبت عليه السرقة بالبينة العادلة فيأمر الإمام بقطعه فيهب له المسروق منه الشيء المسروق قبل أن يقطع على ما صح عن صفوان رضي الله عنه
فقال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز يقطع لأن الهبة له والصدقة عليه بما سرقه ربما وقعت بعد وجوب الحد عليه
وهو أحد قولي أبي يوسف
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وطائفة لا يقطع لأنه قد ملك الشيء المسروق بالصدقة والهبة قبل أن يقع فلا تقطع يد أحد في ما هو ملك له
وهذا منهم دفع لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم (فهلا قبل أن تأتيني به) ولم يروون شيئا يردونه به
وكذلك اختلفوا في هذه المسألة لو وقعت الهبة من المسروق منه للسارق قبل أن يرفع إلى الأمام
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف من غير خلاف عنه ومحمد بن الحسن لا قطع عليه
وقال مالك والشافعي وأصحابهما يقطع
ووافقهم على ذلك بن أبي ليلى
واحتج الشافعي في ذلك بالزاني بأمة غيره توهب له قبل أن يقام عليه الحد أو يشتريها قبل أن يقام عليه الحد أن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد
ومن حجة ابي حنيفة ومن تابعه الحديث المرفوع (تعافوا الحدود في ما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
وقال بن وهب سمعت بن جريج يحدث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الحديث قد عفي عنه بالهبة والصدقة وقد حصل الشيء المسروق ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو يعفو عنه
قالوا وما صار ملكا للسارق واستحال أن يقطع فيه لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك نفسه
قالوا والطارئ من الشبهات في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال قياسا على الشهادات
قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن تأتيني به) يمنع من استعمال النظر ما يوجب التسليم إلى ما ذكرنا من صحيح القياس في ملك الزاني نظرا له قبل الحد والله أعلم
(10