وروى بن سلمة عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة أن الزبير مر بلص قد أخذ فقال دعوه اعفوا عنه فقالوا أتأمرنا بهذا يا أبا عبد الله وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال إن الحدود يعفى عنها ما لم تبلغ إلى السلطان فإذا رفعت إلى السلطان فلا عفا الله عنه إن عفي عنها
قال أبو عمر هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن تأتيني به) فإنه لم يهب الرداء إلا رجاء العفو عنه
قال أبو بكر وحدثني حميد عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له أتشفع لسارق! قال نعم إن ذلك ليفعل ما لم يبلغ الإمام
وعن سعيد بن جبير وعطاء وجماعة من علماء التابعين مثل ذلك
وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان مثل ذلك
والآثار في الستر على المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة
وذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة أن بن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله قال عكرمة فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقال لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك
وهذا كله قبل أن يبلغ إلى السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في حكمه)
وذكره أبو بكر قال حدثني عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن بن عمر
قال حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شيء فقال عليه الصلاة والسلام (لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد)
قال ابو عمر في حديث بن شهاب في هذا الباب في قصة رداء صفوان المسروق من تحت رأسه وهو قد توسده دليل على أن الحرز قد يكون بمثل ذلك من الفعل
واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالامصار واتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا ما سرقه السارق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ
وممن ذهب إلى هذا مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم
وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها المراح فإذا أواها المراح فالقطع على من سرق منها ثمن المجن)
ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن المديني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذ رواه عن عمرو بن شعيب ثقة وأدرك أباه وأبوه شعيب أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص وقال صلى الله عليه وسلم (لا قطع على خائن ولا مختلس)
فلما كان الخائن لا يحترز منه علم انهما لم يكن في حرز فليس بسرقة يجب فيها القطع
وأجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من مال مضاربه وكذلك المودع عنده الوديعة
وقد اختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها
فجملة مذهب مالك والشافعي أن الحرز كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق وقعد صاحبه عليه فهو حرز له سواء كان المتاع في ظرف فأخرجه السارق من ظرفه أو كان بحيث ينظر إليه صاحبه جاز ذلك
وكذلك إبل القافلة ودواب الرفقة إذا قطر بعضها إلى بعض أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو خباء وعليه من يحفظه ونحو هذا مما يطول أوصافه