كتاب الحدود
(1
- باب ما جاء في الرجم)
(1521) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما
فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة
قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه
قال أبو عمر كذا رواه يحيى عن مالك يحني على المرأة يريد يميل عليها كأنه مأخوذ من حنى الشيخ إذا انحنى
وقال أبو عبيد كذا يرويه أهل الحديث وإنما هو يحنا مهموز يقال منه حنا يحنأ حناء وحنوءا اذا مال والمنحنىء والانحناء حنأ ويحنأ بمعنى واحد
قال أبو عمر قد روي يحنئ بالحاء عن طائفة من أصحاب مالك والمعنى متقارب جدا
وقال ايوب عن نافع يجانىء عنها بيده
وقال معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر يجافي بيده
وفي هذا الحديث جواز سؤال أهل الكتاب عن كتابهم وفى ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
وفي ما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم ويضيفونها إلى الله عز وجل ولهذا وشبهه من إشكال أمرهم نهينا عن تصديق ما حدثونا به وعن تكذيبه حذرا من أن نصدق بباطل أو نكذب بحق وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كتابنا كتاب بيان العلم وفضله
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من اليهود قوما يكذبون على توراتهم ويسترون منها عن المسلمين ما يشهد للمسلمين ويوافق دينهم لأنهم ذكروا أن الزناة محصنين كانوا أو غير محصنين ليس عليهم في التوراة رجم وكذبوا لأن فيها على من أحصن الرجم
وفيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إلينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم وكانت شريعتنا موافقة في ذلك لحكم شريعتهم جاز لنا أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهم حكمنا بينهم بما أنزل الله تعالى في كتابه القرآن إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكمنا ويتحمل ذلك أن يكون خصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده ولقول الله عز وجل (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) العنكبوت 51 والله أعلم
واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في صوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبا أم نحن فيه مخيرون
فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام والحاكم يخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام وإن شاء أعرض عنهم
وقالوا إن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) المائدة
وممن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين